باقی ماندن ایالات متحده در اتحادیه جهانی پست، هر چند از یک تغییر زلزله آسا در تجارت الکترونیکی، در سطح جهان، جلوگیری کرد؛ اما، موجب تغییرات دیگری در اکوسیستم پست خواهد شد.
باقی ماندن ایالات متحده در اتحادیه جهانی پست، هر چند از یک تغییر زلزلهآسا در تجارت الکترونیکی، در سطح جهان، جلوگیری کرد؛ اما، موجب تغییرات دیگری در اکوسیستم پست خواهد شد که بهصورتی آرامتر، اما مستمر، چهره این صنعت را دگرگون میکند.
هنگامی که 192 کشور عضو اتحادیه جهانی پست، در سومین اجلاس فوق العاده این اتحادیه، عاقبت بر سر الگوی جدید قیمتگذاری خدمات پست بینالملل توافق کردند، جهان در آستانه عصر تازهای از تحولات خدمات پستی بینالمللی قرار گرفت که در آن، کشورها میتوانند حق ترمینال مرسولات پستی بینالمللی خود را، به صورت مستقل تعیین نمایند.
ایالات متحده اولین کشوری خواهد بود که از این امکان بهرهمند میشود. یکی از سخنگویان اتحادیه جهانی پست، میگوید: «ایالات متحده باید تا ابتدای ماه مارس سال 2020، نرخهای مورد نظر خود برای حق ترمینال را جهت تایید به اتحادیه جهانی پست ارائه نماید. این نرخها تا ماه آوریل مورد بررسی قرار گرفته و تایید خواهد شد و سپس به اطلاع همگان خواهد رسید تا از ماه جولای در شبکه پستی اعمال شود.»
مشکل و شکایتی که آمریکاییها بهعنوان دلیل و انگیزه اصلی خود برای ترک اتحادیه جهانی پست به آن استناد میکردند، حق ترمینال ارزانتری بود که در زمان وضع تعرفهها، در سالهای 1960، برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده بود. در این میان برخی کشورها و به طور مشخص چین، از آن زمان تاکنون، تغییرات بسیاری را به خود دیدهاند؛ اما، امروزه، به لطف تعرفهای که سالها قبل تصویب شده، در تجارت الکترونیکی، از یک مزیت ناعادلانه برخوردار شدهاند؛ به طوریکه برای بستههای زیر 2 کیلوگرم، هزینه ارسال بسته پستی از چین به آمریکا، عملا کمتر از هزینه ارسال پستی در داخل آمریکا از یک نقطه به نقطهای دیگر است.
تغییرات اعمال شده در نرخهای جدید، اجازه میدهد تا حق ترمینال ابتدا به سطح 70 درصد نرخهای پست داخلی افزایش یابد و با افزایش سالانه یک درصد، تا مرز 80 درصد هزینه پست داخلی افزایش یابد. این البته بدان معنا است که فرستندگان مرسولات پستی بینالمللی، همچنان میتوانند بخش کوچکی از مزیت تعرفهای خود را حفظ کنند؛ اما، این رقم، دیگر چنان کوچک خواهد بود که تاثیر چشمگیری بر مزیت رقابتی در بازار نمیگذارد.
شی فلیکس، مدیر برنامه پست جهانی استمپز دات کام میگوید: «به نظر من، رساندن نرخ حق ترمینال به 100 درصد هزینه نامهرسانی داخلی، بهتر از نگه داشتن آن در سطح 70 درصد بود؛ اما، باز هم این اصلاح، گام مهمی در جهت متوازن و منصفانه ساختن شرایط، بین حملکنندگان داخلی و فرستندگان مرسولات بینالمللی که پیش از این از شرایط یکجانبه موجود در تعرفههای قبلی، بهره میبردند، است.»
علاوه بر ایالات متحده، هر کشور دیگری نیز که بخواهد میتواند از این مصوبه برای اصلاح حق ترمینال خود استفاده کند یا تا ژانویه 2021 که مطابق برنامه، الگوی جدید تعرفه پستی در اتحادیه جهانی پست مورد بازبینی قرار خواهد گرفت، صبر کنند.
تغییرات ایجاد شده در رویکرد و سیاست حاکم بر نرخهای مصوب اتحادیه جهانی پست، قدرت و برتری را از کشورهای فرستنده مرسولات پستی گرفته و به کشورهای دریافتکننده این مرسولات منتقل مینماید. این دقیقا همان هدفی است که دولت ترامپ برای رسیدن به آن، اتحادیه جهانی پست را تهدید به ترک و قطع همکاری یکجانبه کرد.
یکی از سخنگویان اتحادیه جهانی پست معتقد است که «پیشنهاد مورد بررسی و مصوب در اتحادیه، قصد داشت تا به آشفتگیهای اقتصادی ناشی از تفاوت غیرمنصفانه نرخ مرسولات پستی داخلی و بینالمللی خاتمه دهد تا آن بخش از تجارت الکترونیکی که به شبکه پستی به عنوان ابزار اصلی توزیع کالاهای خود تکیه کرده است، در کشورهای مختلف شاهد رقابت منصفانهتری میان فروشندگان داخلی و بینالمللی باشد.»
از آنجا که بخش بزرگی از کشورها برای اصلاح جدول تعرفهها تا سال 2021 منتظر خواهند ماند، به نظر میرسد، لااقل برای مدت کوتاهی، آرامش دوباره به فضای صنعت پست بازگشته است؛ اما، این آرامش موقتی است و با تغییرات پیش رو در نظام تعرفه پستی، جهان شاهد تحولات مهمی در تجارت الکترونیکی و مزیت رقابتی بازیگران حاضر در این صحنه خواهد بود.