در اقتصاد یارانه‌زدۀ ایران، سیاست سرکوب ارزی و یارانۀ ناشی از آن، مهم‌ترین محل تأمین ارزش‌افزودۀ معاملات در بازارهای گوناگون بوده و این موضوع، بازارهای مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و محصولات نهایی را به‌شدت دچار ناکارآمدی ساخته است.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۰
کد مطلب : ۲۰۵
۰
اقتصاد شبکه‌ای، راه حل مدیریت یارانه‌هاست
همه باید برای تغییر آماده شویم
توزیع یارانه، برای بیش از 60 سال، در تنظیم مناسبات اقتصادی ایرانیان نقش بسیار مهمی را بر عهده داشته است.
این یارانه چند سرفصل اصلی داشته است که عبارت‌اند از:
-یارانه بر قیمت انرژی، به واسطۀ دسترسی به منابع انرژی فراوان و ارزان‌قیمت؛
- یارانه بر قیمت ارز، به واسطۀ نقش‌آفرینی دولت به عنوان رهبر بازار ارز با اتکا به منابع ارزی ناشی از فروش انرژی که به یارانه گرفتن تمام کالاهای وارداتی منجر می‌شد؛
- یارانه بر قیمت آب، از طریق چشم‌پوشی بر محدودیت‌های محیط زیستی در بهره‌برداری از منابع آبی؛ و
- یارانه بر خدمات عمومی، از محل درآمد دولت بر اساس فروش ارز حاصل از صادرات نفت در بازار.
با آسیب دیدن شدید درآمدهای نفتی ایران در پی تحریم‌های ایالات متحده که چشم‌انداز کوتاه مدت روشنی از رفع آن‌ها وجود ندارد، 3 مورد از این موارد، یارانه منبع اصلی خود را که درآمد ارزی حاصل از فروش نفت بوده است، از دست داده‌اند و تنها مورد باقی‌مانده یعنی یارانه بر قیمت آب و اضافه برداشت از منابع آبی نیز دیگر به دلایل زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی ادامه دادنی نیست.
اثرات تخریبی یارانه‌ها بر اقتصاد
یارانه در مقدار اندک به عنوان مشوق و محرک برای برخی از فعالیت‌ها یا حمایت از برخی گروه‌های آسیب‌دیده و در معرض آسیب به حفظ تعادل نظام اقتصادی و هدایت آن در مسیر توسعه کمک می‌کند؛ اما یارانه در مقیاس وسیعی که در اقتصاد ایران توزیع می‌شد، در عمل سرمایه‌گذاری بر ارتقای بهره‌وری را در بسیاری از حوزه‌ها فاقد توجیه اقتصادی ساخت و به این ترتیب، اثرات ساختاری بسیار مخربی بر اقتصاد ایران در لایه‌های فناوری، تأمین مالی و بهره‌وری بازار و نیز زنجیرۀ تأمین گذاشت.
حالت ایده‌آل برای خروج اقتصاد کشور از این وضعیت، آزادسازی بازار ارز، استفاده از اهرم رشد قیمت ارز برای توسعۀ ظرفیت‌های صادراتی (اگر چه به صورت ریالی)، بازگرداندن تعادل به قدرت خرید مردم از این محل، برای تحمل اثرات حذف یارانه‌های ارزی و تأمین درآمدهای مورد نیاز دولت از محل افزایش مالیات با گسترده کردن پایه‌های مالیاتی و اتکا به رونق فعالیت‌های اقتصادی است.
اما متأسفانه، مشکلات دنیای واقعی خیلی پیچیده‌تر از سناریوهای ایده‌آل ما هستند. در دنیای واقعی، قیمت بالای ارز اگر چه محرک بهره‌وری و توسعۀ صادرات است، زیرساخت‌های بنگاه‌ها و ساختار بازارها برای وفق یافتن با وضعیت جدید نیازمند یک دورۀ زمانی کمابیش بلند است. در این فاصلۀ زمانی کمابیش بلند، بار این عدم تعادل بر دوش ضعیف‌ترین طبقات اقتصادی جامعه خواهد بود؛ و بار و فشار ناشی از این عدم تعادل در این دورۀ زمانی می‌تواند آن‌چنان موجب بروز نارضایتی و آشفتگی شود که امنیت اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی کشور در معرض مخاطره قرار گیرد.
سؤال اساسی این‌جاست که چگونه می‌توان دورۀ زمانی مورد نیاز برای به تعادل رسیدن نظام اقتصادی در شرایط جدید را کوتاه و روند آزاد شدن تنش ناشی از عدم تعادل بازار ارز را کنترل و مدیریت کرد. پاسخ این سؤال در دو مفهوم کلیدی نهفته است؛ مدیریت هوشمند زنجیرۀ تأمین و اقتصاد شبکه‌ای.
راه‌حل؟ اقتصاد شبکه‌ای
در اقتصاد یارانه‌زدۀ ایران، سیاست سرکوب ارزی و یارانۀ ناشی از آن مهم‌ترین محل تأمین ارزش‌افزودۀ معاملات در بازارهای گوناگون بوده و این موضوع، بازارهای مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و محصولات نهایی را به شدت دچار ناکارآمدی ساخته است. به عنوان یک نمونه، فقط در صنعت غذا حدود 50 درصد بهای مصرف‌کننده توسط سیستم ناکارآمد پخش و خرده‌فروشی سنتی بلعیده می‌شود. این در حالی است که مارجین مشابه در اقتصادهای توسعه‌یافته حدود یک‌دهم این مقدار، یعنی 5 درصد، است.
جایگزینی بازارهای سنتی از سطح مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تا سطح محصولات نهایی با یک نظام مدیریت هوشمند زنجیرۀ تأمین، مبتنی بر بازارهای الکترونیکی پلتفرمیزه شده و اپراتورهای لجستیک سراسری، ضمن برداشتن هزینۀ ناکارآمدی بازار از دوش تولیدکننده و مصرف‌کننده، سرعت تطابق بازار با تحولات قیمت‌ها بر اثر شناورسازی قیمت ارز را افزایش می‌دهد و امکانات ارزشمندی را نیز برای توسعۀ روش‌های تأمین مالی مبتنی بر دارایی و ارتقای کارایی سیستم اعتباری در واسطه‌گری مالی فراهم می‌سازد؛ که تحمل فشار دوران گذار از اقتصاد یارانه‌ای به اقتصاد آزاد را آسان‌تر و در فضای اقتصاد آزاد، تجهیز منابع و تشکیل سرمایه را تسهیل و تسریع می‌کند.
ایجاد یک نظام هوشمند مدیریت زنجیرۀ تأمین متکی بر اپراتورهای لجستیک ملی، هرچند شرط لازم برای گذار از این وضعیت دشوار است، به هیچ عنوان شرط کافی نیست.
برای سازگار کردن اقتصاد ایران با شرایط جدید، باید روند توسعه و تأسیس کسب‌وکار با رویکرد نوسازی ساختار اقتصادی تسریع و تسهیل شود. این موضوع از یک‌سو نیازمند گسترش امکانات و ارتقای کارایی نظام تأمین مالی و اعتبارات است که نظام مدیریت زنجیرۀ تأمین در آن نقشی کلیدی دارد؛ و از سوی دیگر، نیازمند شبکه‌سازی برای استفادۀ بهینه از ظرفیت‌ها و تسهیل مقیاس‌پذیری نوآوری و کاربرد دانش فنی است که به تأسیس اپراتورهای تخصصی زنجیرۀ ارزش نیاز دارد.
همان‌طور که اپراتورهای زنجیرۀ تأمین از به هم پیوستن شرکت‌های 3PL تخصصی بر بستر بازارهای الکترونیکی پلتفرمیزه ایجاد می‌شوند، ساخت یک اپراتور زنجیرۀ ارزش ایجاد مجموعه‌ای از 4PLهای تخصصی است که بر بازارهای پلتفرمیزه B2B برای مبادلۀ خدمات ساخت و تولید و نیز خدمات تخصصی پشتیبان ساخت و تولید بنا می‌شود.
خلاصه اینکه نوسازی ساختاری اقتصاد ایران با تکیه بر امکانات ناشی از فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، بیش و پیش از هر چیز نیازمند توسعۀ نقش‌آفرینی فعالان تجارت الکترونیکی و شرکت‌های نوآور حوزۀ لجستیک در اقتصاد کشور است؛ و بدون این نوسازی، جامعه و اقتصاد ما در برابر دوراهی تحمل وضعیت ناکارآمد فعلی یا تحمل فشار شدید حاصل از آزادسازی اقتصاد به صورت کنترل نشده قرار خواهد گرفت. بدیهی است که مقصد هر دو مسیر در این دو راهی یکی است و آن‌چه در این مقصد انتظار ما را می‌کشد، چیزی نیست که هیچ ایرانی شریف و مسئولی آرزوی وقوع آن را برای کشور داشته باشد.
