تقویت رویکرد شبکه‌ای به بازآفرینی کسب وکارها و حمایت از توسعه اکوسیستم‌های ساختاریافته‌ای که مشوق و شتاب‌دهنده نوآوری و تغییر هستند، یک فرصت راهبردی برای ایجاد تغییر جهت در مسیر حرکت اقتصاد ایران، از ریل سوبسید و حمایت به ریل بهره‌وری و رقابت است.
تاریخ انتشارجمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۶
کد مطلب : ۷۸
۰
کسب‌وکارهای شبکه‌ای، نیاز تازه اقتصاد ایران
گذر از خشم و هیاهو
برای هر دانشجوی تازه‌کاری در رشته اقتصاد، این جمله بسیار آشنایی است که: «ناهار مجانی» وجود ندارد! اما سیاست‌گذاری‌های غلط و خطرناکی مثل ارزان نگاه داشتن بنزین، از آن آش‌های دهان‌سوزی بود که نظام اقتصادی کشور دو بار و یا شاید هم بیشتر، بهای آن را پرداخت می‌کند: نخستین بار، وقتی بنزین تولید و توزیع می‌شود و کشور هزینه آن را بصورت اختلاف قیمت واردات تا قیمت سوبسیدی فروش یا هزینه فرصت سود تولید و جبران بهای تمام‌شده تا قیمت فروش پرداخت می‌کند. بار دوم وقتی که در اطراف این سیاست غلط، مجموعه‌ای از کسب‌وکارهای غیرمولد شکل می‌گیرند و منابع اقتصادی کشور را به شکل غیربهینه‌ای صرف تولید کالا و خدمات می‌کنند.
بار آخر نیز، وقتی که این اکوسیستم‌های زیان‌ده و لاجرم ناپایدار، به پایان عمر خود می‌رسند و تنش‌ها و آشوب‌های حاصل از این فروپاشی، هزینه‌های بسیار هنگفتی را، از محل توقف امور جاری اقتصاد و جامعه، تخریب اموال عمومی و خصوصی و در نهایت تضعیف احساس امنیت در سرمایه‌گذاران، به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
بهره‌وری منابع به جای دسترسی به منابع
اگر قرار باشد که تحولات نظام‌های اقتصادی در سطح جهان، ظرف هفتاد سال گذشته را با یک جمله توصیف کنیم، می‌توان گفت: تمرکز استراتژیک بازیگران صحنه اقتصاد، از موضوع «دسترسی» به منابع و نهاده‌های تولید به مسئله حداکثرسازی «بهره‌وری در استفاده» از این نهاده‌ها تغییر کرده است. در چنین شرایطی طبیعی است که سیاست‌های مشوق عدم بهره‌وری، از جمله توزیع سوبسید گسترده بر روی نهاده‌های تولید، نه نتایج مثبتی داشته باشند و نه برای طولانی مدت قابل ادامه دادن باشند.
البته برای رسیدن به فهمی صحیح از یک تصمیم سیاستی، مثل توزیع گسترده سوبسید بر روی انرژی، باید علاوه بر جنبه‌ها و اثرات اقتصادی، مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی و تاریخی آن را نیز در نظر گرفت.
در کشور ما، سیاست توسعه نفتی که آرمانش تزریق مستقیم پول نفت به کسب‌وکار و معاش مردم، برای ارتقای سریع و چشمگیر قدرت خرید و رفاه بوده، همواره با مسئله یافتن کانال‌های توزیع فراگیر، آسان و موثر عواید نفت در جامعه، به عنوان یک چالش، مواجه بوده و در این شرایط، توزیع سوبسید مستقیم بر روی انرژی، برای هر سیاستمداری یک گزینه جذاب محسوب می‌شده است.
امروزه اما، که نه شرایط بین‌المللی و نه وضعیت کشور، اجازه تداوم چنین سیاست‌هایی را نمی دهد؛ پرسش اساسی اینجاست که تغییر وضعیت یک اقتصاد غیربهره‌ور و متکی به سوبسید به سمت یک اقتصاد مولد و بهره‌ور، چگونه با حداقل تنش و اصطکاک ممکن خواهدشد؟
بسیاری از کشورهای جهان، در دهه‌های هفتاد و هشتاد قرن میلادی گذشته، شاهد رشد چشمگیر ابربنگاه‌ها، افزایش تمرکز بر بهره‌وری سرمایه و کاستن از هزینه مبادله در بازار و تشویق خصوصی‌سازی بوده‌اند. هر چند آن کشورها، امروز، از مواهب آن تصمیم درست اقتصادی بهره‌مند شده‌اند؛ اما، در زمان اعمال این تغییرات، هزینه‌های آن را نیز با آشوب‌ها و تنش‌های اجتماعی پرداخته‌اند.
موضع‌گیری بسیار منفی و گسترده طبقات اجتماعی گوناگون در انگلستان، نسبت به اصلاحات اقتصادی اعمال‌شده در دوران تاچر، که سبب شده حتی تا امروز، تاچریسم، به عنوان دشنام سیاسی در میان طرفداران افراطی اقتصاد حمایتی کاربرد داشته باشد، نمونه‌ای تاریخی از آشوب‌ها و کشمکش‌هایی است که حتی قدرت‌های بزرگ اقتصادی برای پیمودن مسیر دشوار اصلاح، لاجرم با آن روبه‌رو شده‌اند.
در الگوی کلاسیک ارتقای بهره‌وری اقتصاد عصر جدید، تمرکز اصلی، بر کاهش هزینه مبادله در بازار و همچنین بهره‌گیری از صرفه ناشی از مقیاس، در سرمایه‌گذاری بر روی فناوری، نوآوری و توسعه زنجیره تامین بود: به صورت خلاصه ارتقای ساختاریافتگی در روابط بازیگران اقتصادی که سبب می‌شد تا چرخ‌های کسب‌وکار با اصطکاک کمتر و سرعت بیشتر بگردند.
اما این ساختاریافتگی، هم بسیاری از مشاغل را در معرض تعطیلی قرار می‌داد (بدون آنکه فرصت جایگزین قابل قبولی برای آنها خلق کند) و هم بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را به نابودی می‌کشید و طعمه رقبای غول‌آسایی می‌کرد که با سلاح صرفه ناشی از مقیاس در حال فتح بازار بودند.
.jpg)
رهیافتی به نام کسب‌وکارهای شبکهایدر ایران امروز، اگرچه مشکلات محیط کسب‌وکار، مزمن شدن عدم بهره‌وری در محیط اقتصادی، انباشت تنش در ساختارهای اجتماعی و محدودیت‌های بین‌المللی، اجرای نسخه کلاسیک ارتقای بهره‌وری در نظام اقتصادی را با چالش‌ها و محدودیت‌های فراوان مواجه ساخته است؛ اما، رشد و توسعه دانش مدیریت و توسعه فناوری، بخصوص در حوزه مدیریت اطلاعات و ارتباطات، راه‌های تازه‌ای را پیش روی ما گشوده است که پروژه این تغییر را به صورتی دیگر، با حداکثر اثربخشی و حداقل تنش اجتماعی ممکن پیش ببریم.
توسعه و تقویت «رویکرد شبکه‌ای» به بازآفرینی کسب‌وکارها و حمایت از توسعه اکوسیستم‌های ساختاریافته‌ای که مشوق و شتاب‌دهنده نوآوری و تغییر، به نفع هر چه مولدتر ساختن فضای کسب‌وکار کشور هستند؛ یک فرصت راهبردی برای ایجاد تغییر جهت در مسیر حرکت اقتصاد ایران، از ریل سوبسید و حمایت به ریل بهره‌وری و رقابت است.
رویکرد شبکه‌ای، ارتقای ساختاریافتگی در مبادلات اقتصادی و هم‌کاری و هم‌افزایی در سرمایه‌گذاری بر نوآوری را، از طریق تعریف یک ارتباط آسان، کم‌هزینه و قابل اتکا، میان شبکه‌ای از کسب‌وکارهای مستقل، تعقیب می‌کند. در این روش، نه تنها ساختار مالکیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دست‌نخورده باقی می‌ماند و فرصت‌های شغلی پربازده نهفته در این کسب‌وکارها، هزینه و تنش اجتماعی این گذر اقتصادی را، برای طبقات آسیب‌پذیرتر جامعه، آسان می‌کند؛ بلکه تجمیع سرمایه و سایر منابع، برای هم‌افزایی در توسعه نوآوری نیز اسیر محدودیت‌ها و ناکارآمدی نهادها و ساختارهای سنتی اقتصاد کشور نمی‌شود.
به شهادت گزارش‌های رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، «مقیاس‌پذیری»، به عنوان یکی از کلیدی‌ترین اهرم‌های ارتقای بهره‌وری، همواره یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های رشد اقتصادی ایران بوده است.
رویکرد مدرن مدیریت شبکه در فضای کسب‌وکار قادر است تا بدون صرف زمان و انرژی زیاد برای اصلاح نهادهای کلاسیک ارتقای مقیاس کسب‌وکار، روابط میان مجموعه‌ای از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را چنان سازماندهی کند که بدون تغییر اساسی در ساختار مالکیت سرمایه آنها (که منبع اصلی تنش‌های اجتماعی در این قبیل تغییرات است) همچون یک پیکره واحد، از مزایای هم افزایی در ارتقای کیفیت نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری بهره‌مند شوند.
اقتصاد ایران، به‌تازگی و با آغاز به کار اولین اپراتور پست خصوصی کشور، شاهد ایجاد اولین نظام خصوصی کسب‌وکارهای شبکه‌ای در صنعت پست و لجستیک بوده است. این تجربه می‌تواند سرمشقی برای ایجاد یک تحول فراگیر در نظام اقتصادی کشور باشد که در سایه آن، آزادسازی اقتصادی و رهایی مناسبات تولید و تجارت، از بند مخدر بسیار سمی و خطرناکی به نام «سوبسید» با کمترین هزینه و تنش اجتماعی ممکن شود.
