تاریخ انتشارسه شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۰
کد مطلب : ۱۵۲
۰
plusresetminus
رییس کمیته ارتباطات مجلس دهم از الزامات و رویکردهای قانونگذار در تصویب اساسنامه پست می‌گوید

قانونگذار، حامی بخش خصوصی است

رییس کمیته ارتباطات دو مجلس گذشته، معتقد است که قانون اساسنامه پست، به رغم تفاسیر مختلفی که از آن صورت می‌گیرد، تکلیف همه ذینفعان از جمله شرکت پست را روشن کرده است. اومعتقد است که تخصیص ردیف اعتباری از بودجه به یک شرکت دولتی ، تنها به این دلیل صورت گرفت که قرار بود خدماتی ارایه کند که توجیه اقتصادی نداشتند.
قانونگذار، حامی بخش خصوصی است
رمضانعلی سبحانی‌فر، رئیس کمیته ارتباطات در دو مجلس نهم و دهم شورای اسلامی، معتقد است که قانون اساسنامه پست، خالی از ایراد است، هر چند تفاسیر مختلفی از آن وجود دارد.
به گفته وی، مجلس شورای اسلامی با فرض اینکه شرکت پست قرار است در مناطق کمتر توسعه یافته به ارایه خدمات بپردازد،به این شرکت ردیف اعتباری از بودجه اختصاص داد و اگر قرار بود  شرکت پست ماهیت تجاری و اقتصادی داشته باشد کماکان به مثابه یک شرکت باید هزینه های خود را از محل درآمدهایش تامین می‌کرد.
گفت و گوی سبحانی فر با ابرار اقتصادی را با اندکی تلخیص در پی می خوانید.
 او در این گفت‌وگو از شیوه تدوین و اهداف این قانون و وظایف نهادهای مختلف در اجرای آن گفته است و اعتقاد دارد که ظرفیت کار برای بخش خصوصی در این حوزه بسیار بالاست.


در جست و جوی یک مدل برای خصوصی سازی پست
زمینه اتفاقاتی که در حوزه پست روی داد، در مجلس نهم پایه‌گذاری شد و در مجلس دهم به ثمر نشست. بر اساس سیاست‌های اصل 44 ،پست و پست‌بانک باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد اما با توجه به بحث واگذاری‌هایی که در گذشته انجام شده بود، به دقت و توجه بیشتری نیاز داشت تا واگذاری پست به شکلی انجام گیرد تا به مشکلات بخش مخابرات
دچار نشود.

به این منظور، ضمن بازدیدهای میدانی از وضعیت پست در داخل کشور، بازدیدهایی در خارج از کشور نیز برای بررسی شیوه واگذاری پست به بخش خصوصی انجام شد و در نهایت با توجه به الگوهای متداول در سایر کشورها، به سه مدل رسیدیم. در مدل اول که در برخی کشورهای توسعه یافته اجرا می شد، همه خدمات پستی به بخش خصوصی واگذار شده است که البته این مدل در کشورهای کمی اجرایی شده است.

در مدل دوم، کل خدمات پستی در اختیار دولت بود که  کشورهای پیرو این مدل، خیلی هم موفق عمل نمی‌کردند. مدل سوم هم این بود که یک سرویس‌هایی در اختیار دولت باقی بماند و سایر سرویس ها به بخش خصوصی واگذار شود.
ما هم با بررسی این سه مدل، روشی را طراحی کردیم که هم توسعه یافتگی در پست حاصل شود و هم در مواردی که بخش خصوصی به فعالیت در آن حوزه‌ها رغبتی ندارد، ارائه خدمات توسط دولت انجام گیرد. ضمن اینکه برخی فعالیت‌ها هم باید حاکمیتی باقی بماند و همیشه در اختیار دولت باشد.
در مدل طراحی شده برای ایران، زیرساخت‌ها، دروازه‌های ورود و خروج مرسولات از کشور (Gateway)و بحث خدمات پایه پستی به عهده دولت قرار گرفت و  قرار شد تا سایر فعالیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. برای شیوه واگذاری نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفت، یکی اینکه کار توسط فعالان و اپراتورهای موجود مانند تیپاکس و امثال آنها که حدود 13 شرکت بودند، انجام گیرد و یک بخشی هم به دفاتر پیشخوان واگذار شود و در نهایت دولت و وزارت ارتباطات را ملزم کردیم که به حداقل 2 اپراتور بخش خصوصی پروانه فعالیت بدهد تا شاهد رقابت در بخش خصوصی باشیم. در این مدل همچنین در کنار واگذاری کار به بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت،
Gateway و خدمات پایه پستی در سراسر کشور به علاوه ارائه خدمات غیرپایه در حوزه‌ها و مناطقی که بخش خصوصی رغبت به انجام خدمت ندارد، به عهده شرکت ملی پست قرار گرفت.

کندی در اجرای قانون
به نظر می‌رسد در این حوزه یک مقداری کند عمل می‌شود. 2 اپراتوری که در قانون تکلیف شده بود، از دولت پروانه گرفتند ولی در بحث تدوین دستورالعمل‌ها و همچنین در بحث ساماندهی دفاتر پیشخوان که قبلا زیر نظر استانداری‌ها بودند و بر اساس این قانون تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات قرار گرفتند، سرعت کافی وجود ندارد.
همچنین با توجه به شرایط تورمی، در بحث تعرفه‌ها نرخ ارایه خدمات باید متناسب سازی شود تا انگیزه سرویس‌دهی بیشتری به وجود آید.
نکته دیگر اینکه متأسفانه در واگذاری کارها به بخش خصوصی، هنوز برخی از دستگاه‌ها این میل و رغبت را ندارند و از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات هم به اندازه کافی به بحث ورود پیدا نکرده و باید حمایت کند تا خدمات بیشتری به مردم ارائه شود. هرچند این موضوع به صورت مستقیم وظیفه وزارت ارتباطات نیست، ولی قطعاً با حمایت و پیگیری، واگذاری امور دولت به بخش خصوصی پست سرعت می‌گیرد.

چالش تفاسیر متعدد از قانون
من هم معتقدم که تفاسیر مختلفی در باره این قانون وجود دارد و این از ضعف سازمان تنظیم مقررات ناشی می‌شود. وظایف شرکت ملی پست در قانون مشخص و تعریف شده‌است. این شرکت باید زیرساخت‌ها را ایجاد کند و گیت‌وی خروجی را در اختیار داشته باشد. تازه منعی در ایجاد زیرساخت برای اپراتورهای خصوصی وجود ندارد، به طور مثال، اپراتور اول و دوم می‌توانند شبکه حمل ونقل ایجاد کنند و یا از  شبکه‌های حمل ونقل شرکت ملی پست یا سایر شرکت‌های حمل ونقل استفاده کنند.
در این قانون خدمات پایه پستی بر عهده شرکت ملی پست گذاشته شد که حتی این خدمت را هم می‌تواند در چارچوبی تعریف و به بخش خصوصی واگذار کند 

شرکت ملی پست، در حال حاضر یک ردیف اعتباری در بودجه دارد و می‌تواند هزینه انجام خدمات پایه را به
بخش خصوصی بپردازد. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که هرچند در گذشته، شرکت ملی پست مکلف بود هزینه های خود را از  محل درآمدهایش بپردازد، اما اکنون در قانون جدید، از بودجه دولت سهم دارد، زیرا ارائه خدمات پایه پستی توجیه اقتصادی ندارد.
 ما معتقدیم در فضایی که بخش خصوصی حضور داشته باشد، می‌تواند‌ خدمات باکیفیت‌تر، سریع تر و حتی ارزان‌تر از دولت ارائه کند و مردم هم به آن سمت می‌روند. در مناطقی هم که بخش خصوصی خدمت ارائه می‌دهد، شرکت ملی پست می‌تواند حداقل،مانع بخش خصوصی نشود.

تکلیف سایر بازیگران بدون مجوز 
 در قانون گفته شده که هر شرکتی که مجوز داشته است، باید خود را با دستورالعمل‌ها و قوانین جدید تطبیق دهد و شرکت‌هایی هم که بدون مجوز هستند، باید در قالب ضوابط و مقررات جدید، در صورت احراز صلاحیت مجوز بگیرند. فقط سازمان تنظیم مقررات باید نظارت بیشتری بر  اجرای قانون داشته باشد و از بخش خصوصی حمایت کند. سازمان تنظیم مقررات، متولی شرکت ملی پست نیست و نباید فقط به حمایت از این مجموعه بپردازد. وظیفه سازمان تنظیم مقررات حمایت از بخش خصوصی است. اگر این رسالت را به درستی انجام دهد، می‌تواند این بخش را توسعه دهد.

آینده صنعت پست 
ما ظرفیت بسیاری  بالایی در حوزه پست داریم و آنگونه که انتظار داشتیم، بخش خصوصی وارد نشده و حرکت آن کند است. 
ما این قانون را تصویب کردیم تا بخش‌های منسجم و شناسنامه‌دار، خدمات پستی را انجام دهند. با حجم بالای خریدهای اینترنتی،اگر جابه‌جایی‌ها از طریق شرکت‌های شناسنامه‌دار صورت بگیرد، مردم هم راضی‌تر خواهند بود. در مجموع، آینده کار را بسیار روشن می‌بینم. 
 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما