بازار نیمهرسمی در واقع محیطی است که در آن به واسطۀ صدور مجوز، فعالیت بنگاه به طور رسمی ثبت و از سوی دولت شناسایی میشود؛ اما در آنجا خبری از حفاظت بازار نیست و مجوز، مزیت رقابتی و ارزش اقتصادی چندانی ایجاد نمیکند. سؤال اینجاست که بنگاههای بزرگ ساختاریافتۀ صنعت پست لجستیک در این محیط، با اتکا به کدام مزیتهای رقابتی، بازار و کسب و کار خود را توسعه میدهند؟
در قسمت اول این یادداشت به بررسی این موضوع پرداختیم که چرا چشمانداز مثبتی برای رشد سهم بخش رسمی بازار صنعت پست و پست لجستیک کشور وجود ندارد؛ و اشاره کردیم با فرض اینکه تغییر بسیار عمدهای در آرایش نیروهای راهبردی حاکم بر محیط این صنعت رخ ندهد، حتی باید در میان مدت انتظار کوچکتر شدن سهم بخش رسمی را هم داشته باشیم.
در این قسمت به ابزارهای رقابتی فعالان بزرگ بازار برای حضور در بخش غیررسمی و نیمهرسمی بازار میپردازیم.
پیش از هر چیز باید این نکته را روشن کنیم که در مورد فعالان بزرگ صنعت پست و پست لجستیک، وقتی صحبت از حضور در بخش غیررسمی بازار میشود، بدیهی است که منظور فعالیت کاملاً بینام و نشان و ثبت نشده نیست و نمیتواند باشد؛ بلکه موضوع ارائه خدمات آزاد از طریق یک بنگاه ثبت شدۀ رسمی است که مجوزهای محدودی را نیز از نهادهای دولتی و عمومی متعددی دریافت کرده است؛ نهادهایی که هر یک در بخشی از این بازار خود را متولی و مسئول میدانند و به تناسب آن برای بخشی از فعالان صنعت پست و به ویژه پست لجستیک مجوز صادر میکنند.
این به درستی همان کاری است که فعالان بزرگ نوظهور، نوآفرینان تازه نفس و استارتآپهای موفق صنعت پست لجستیک به انجام رساندهاند. آنها ضمن ارائه دسترسیها به مقامهای مسئول و رعایت الزامهای قانونی مورد نیاز برای حفظ امنیت در شبکۀ پست لجستیک کشور، الزامهای فنی و تجاری و عملیاتی خود را در هماهنگی با نهادهایی انجام دادهاند که اخذ مجوز از آنها سریعتر و کم هزینهتر، مداخلات نهاد اعطا کنندۀ مجوز در روندهای عملیاتی کمتر و امتیازات برخورداری از مجوز آنها بیشتر است؛ نهادهایی مانند شهرداریها، اتحادیههای صنفی، واحدهای مسئول کسب و کارهای اینترنتی در وزارت صمت و حتی سازمانهای مختلف زیرمجموعۀ وزارت راه و شهرسازی.
تمام سازمانها و نهادهای اشاره شده به طور رسمی متولی حوزۀ پست لجستیک و خردهبار در کشور نیستند؛ اما به هر حال در این زمینه مجوزهایی صادر میکنند و این مجوزها به شکلگیری یک «بازار نیمهرسمی» منجر شده است که به نظر میرسد مساعدترین محیط برای فعالیت بنگاههای بزرگ پست لجستیک در کشور باشد.
بازار نیمهرسمی در واقع محیطی است که در آن به واسطۀ صدور مجوز، فعالیت بنگاه به طور رسمی ثبت و از سوی دولت شناسایی میشود؛ اما در آنجا خبری از حفاظت بازار نیست و مجوز، مزیت رقابتی و ارزش اقتصادی چندانی ایجاد نمیکند. سؤال اینجاست که بنگاههای بزرگ ساختاریافتۀ صنعت پست لجستیک در این محیط، با اتکا به کدام مزیتهای رقابتی، بازار و کسب و کار خود را توسعه میدهند و رقبای کوچکتر و ساختارنایافته را به عقب میرانند؟
ادغام عمودی با پلتفرمهای خردهفروشی تجارت الکترونیکی:
در دنیای امروز بخش بزرگی از مرسولههای پست و به ویژه پست لجستیک در واقع حاصل فعالیت خردهفروشیهای حوزۀ تجارت الکترونیکی هستند. با وجود رشد چشمگیر تجارت الکترونیکی در سالهای اخیر، هنوز پلتفرمهای تجارت الکترونیکی موجود در کشور برای ارائه خدمات مناسب به خردهفروش و مصرف کنندۀ نهایی جای کار بسیار بیشتری دارند؛ ارائه یک پلتفرم قابل اتکا و قدرتمند خردهفروشی برخط (آنلاین) فرصت بسیار مناسبی برای توسعۀ سهم بازار از مرسولههای این حوزه را فراهم میآورد.
تقویت خدماتی مانند سفارشگردانی که ارائه آنها برای فعالان کوچکتر ناممکن است:
در حوزۀ خدمات لجستیک مورد نیاز فعالان تجارت الکترونیکی، فعالان کوچک مقیاس و محلی ممکن است در ارائه خدماتی مانند سرویس کوریری یا خدمات گام آخر تحویل نسبت به سازمانهای بزرگ از چابکی و انعطافپذیری بیشتری برخوردار باشند؛ اما خردهفروشان تجارت الکترونیکی به خدماتی مانند سفارشگردانی نیز نیاز دارند؛ خدماتی که ارائه آنها برای فعالان کوچک مقیاس عملاً ناممکن است. تمرکز بر تقویت این بخشها از زنجیرۀ ارزش خدمات لجستیکی توسط فعالان بزرگتر بازار کمک میکند تا آنها به نسبت فعالان کوچکتر و دارای سازمان غیر ساختاریافتهتر سهم بزرگتری از بازار را در اختیار بگیرند.
خدمات B2B و اتحاد راهبردی (استراتژیک) با تولید کنندگان بزرگ برای توسعۀ فروش D2C:
بازار پست لجستیک B2B و خدمات لجستیک خردهبار صنعتی میتواند نقش مهمی در ارتقای بهرهوری، چالاکی و انعطافپذیری زنجیرۀ تأمین نظام تولید کشور داشته باشد. این بازاری است که به دلیل پیچیدگیهای فنی بسیار زیاد، فعالان کوچکتر و غیرفنیتر برای ورود به آن با موانع بسیار جدی روبهرو هستند؛ و میتواند عرصۀ یکهتازی فعالان بزرگتر و ساختارمندتر صنعت پست لجستیک باشد. همچنین اتحاد راهبردی (استراتژیک) با تولید کنندگان بزرگ برای دور زدن ساختار سنتی پخش و توسعۀ تجارت D2C فرصتی برای توسعۀ بازار فعالان بزرگتر در بخشهایی است که فعالان کوچکتر بازار اصولاً امکان فعالیت در آنها را ندارند.
شبکهسازی میان فعالان کوچکتر از طریق اهرم تأمین مالی:
فعالان کوچکتر بازار برای توسعۀ فعالیتهای خود همیشه با مشکل تأمین منابع مالی مواجهاند. در مقابل، فعالان بزرگتر بازار به دلیل اعتبار تجاری بیشتر اهرمهای متنوعی برای تأمین مالی در اختیار دارند. به غیر از متعارفترین الگوی تأمین مالی در ایران یعنی استفاده از وامهای بانکی، الگوهای تأمین مالی مبتنی بر دارایی، تأمین مالی از بازار سرمایه و بازار اوراق بهادار مالی همچون صکوک اجاره که در یک سال اخیر با رونق گرفتن بورس چشمانداز بهتری پیدا کردهاند، فرصتی ایجاد میکنند تا فعالان بزرگتر از اهرم تأمین مالی آسان و ارزان برای شبکهسازی در میان فعالان کوچکتر و نظارتپذیر ساختن فعالیت آنها استفاده کنند؛ که در عمل به معنای کنترل بخش بیشتری از بازار توسط فعالان کلان مقیاس است.
استفاده از پلتفرمهای ارائه خدمات مبتنی بر تقاضا:
قانون لزوم افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم و فشارهای سیاسی و اجتماعی (که در بازار رسمی کار، قیمتگذاری نیروی کار را تحت تأثیر قرار دادهاند و آن را غیرتعادلی میکنند) با تحمیل هزینههای سنگین نیروی انسانی به شرکتهای بزرگ فعال در حوزۀ پست لجستیک از رقابتپذیری آنها میکاهند.
استفاده از پلتفرمهای دریافت خدمات لجستیکی مبتنی بر تقاضا (on demand) راهی برای دور زدن محدودیتهای بازار کار رسمی و استفاده از نیروی کار با قیمت تعادلی در بازار آزاد است. پلتفرمهای خدمات لجستیکی مبتنی بر تقاضا در کشور ما بیشتر در بخش B2C مورد استفاده قرار گرفتهاند و هنوز فضا و فرصت بکری برای تعریف پلتفرمهایی وجود دارد که نیروی کار و خدمات لجستیکی را سازماندهی کنند و در اختیار شرکتهای ارائه خدمات لجستیکی دیگر قرار دهند.
سرمایهگذاری بر زیرساختهای اشتراکی به منظور یکپارچهسازی شبکهها:
بخشهای مختلفی از نهادهای عمومی و دولتی همچون شهرداریها، سازمانهای زیرمجموعۀ وزارت راه و شهرسازی و نیز بسیاری نهادها و سازمانهای دیگر را میتوان برشمرد که از یکسو برای کنترل و مدیریت بخشهای زیرساختهای لجستیکی کشور امکانات خوبی در اختیار دارند و از سوی دیگر، اقتصاد آنها بهشدت به رونق بازار پست لجستیک وابسته است.
شبکهسازی میان این سازمانها و نهادها و تعریف مدل کسب و کار و زیرساخت اطلاعاتی یکپارچهای که همافزایی میان این نهادها و طیف گستردهای از فعالان صنعت لجستیک را امکانپذیر سازد، راهی دیگر برای تحکیم جایگاه بازیگران بزرگ در بازار نیمهرسمی است؛ برای مثال یک سیستم کوریری مبتنی بر تقاضای درونشهری را با خدمات ارزش افزودۀ حمل بار پایانههای مسافربری یکپارچه کند.
بهصورت خلاصه، به نظر میرسد دلایل زیادی وجود داشته باشند که نباید به مجوزی که برای فعالیت در بازار رسمی صنعت پست از سوی سازمان تنظیم مقررات برای فعالان بخش خصوصی صادر میشود، به چشم یک مزیت رقابتی درخور توجه نگاه کرد.
فعالان کلان مقیاس بخش خصوصی برای حفظ و توسعۀ مزیت رقابتی خود باید با یک منطق اقتصادی ارزش آفرین، بازارهای نیمهرسمی را هدف بگیرند؛ جایی که حرف حساب از دهان لولۀ توپ بیرون میآید.