در مورد مقیاس واقعی بازار پست و پست لجستیک کشور هیچ آمار دقیق و قابل اتکایی وجود ندارد؛ اما صاحبنظران صنعت پست معتقدند که حدود 50 تا 80 درصد بازار صنعت پست و پست لجستیک ایران در اختیار فعالان غیررسمی این صنعت است.
این رقم، هم برای دولت و هم برای فعالان رسمی صنعت پست و پست لجستیک، انگیزهای نیرومند برای تلاش بهمنظور افزایش سهم بازار رسمی این صنعت است.
در مورد مقیاس واقعی بازار پست و پست لجستیک کشور هیچ آمار دقیق و قابل اتکایی وجود ندارد؛ اما صاحبنظران صنعت پست معتقدند که حدود 50 تا 80 درصد بازار صنعت پست و پست لجستیک ایران در اختیار فعالان غیررسمی این صنعت است.
این رقم، هم برای دولت و هم برای فعالان رسمی صنعت پست و پست لجستیک، انگیزهای نیرومند برای تلاش بهمنظور افزایش سهم بازار رسمی این صنعت است.
درواقع، سهم 50 تا 80 درصدی فعالان غیررسمی از این بازار به این معناست که اگر بتوان منطق اقتصادی روشن و مدل کسب و کار ارزش آفرینی در بازار شفاف و رسمی تعریف کرد؛ اقتصاد رسمی پست لجستیک تنها با اتکا به تقاضای موجود می تواند دو تا پنج برابر شود!
اما نکتۀ اساسی اینجاست که این صنعت، بنا به ماهیت خود، امکان رسمیسازی از طریق اتکای مطلق به جلوگیری از فعالیت بخش غیررسمی را ندارد.
هزینۀ بالای نظارت بر فعالیت و جلوگیری از آن، محدودیت ابزارها، قدرت سازمان متولی بخش رسمی صنعت پست (یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) و نیز بحرانهای اجتماعیای که ممکن است بر اثر برخورد شدید و خشن با فعالان غیررسمی و اغلب کوچک و ضعیف اما پر تعداد این بازار در این شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی گریبان کشور را بگیرد، همه و همه موضوع بزرگ شدن سهم بخش رسمی بازار از طریق اعمال محدودیت قانونی علیه فعالان غیررسمی را منتفی میکنند.
فعالان رسمی فقط در شرایطی می توانند به افزایش سهم خود از بازار پست لجستیک امیدوار باشند که "منطق اقتصادی" و الگوی خلق ارزشافزودۀ آنها بتواند بخش غیررسمی را جذب و به بازار رسمی وارد کند؛ که البته در این زمینه نیز به نظر میرسد که سیاستهای دولت، بیشتر بخشی از مشکل باشند تا بخشی از راهحل!

افزایش ساختارمندی و صرفۀ ناشی از مقیاس در صنعت لجستیک در بیشتر کشورهای جهان از طریق صرفهجویی در مصرف انرژی (سوخت) و کاهش سرانۀ هزینۀ نیروی انسانی مورد نیاز برای حمل هر مرسوله خلق ارزشافزوده میکند؛ اما در ایران، فعالان رسمی صنعت پست، بهدلیل مداخلههای دولت در اقتصاد، از هر دوی این امتیازها محروماند.
از یکسو یارانۀ گستردهای که بر حاملهای انرژی عرضه میشود، در عمل ارزش اقتصادی صرفهجویی در مصرف انرژی را بیموضوع میکند و از سوی دیگر، نظارت و مداخلۀ دولت در بخش رسمی بازار کار سبب میشود که هزینۀ نیروی انسانی برای فعالان بخش رسمی بازار بهمراتب بیشتر از بخش غیررسمی باشد؛ تا حدی که جبران آن از طریق افزایش بهرهوری فرایند چندان امکانپذیر نباشد.
درواقع، اگر مسئلۀ تنازع میان بخش رسمی و غیررسمی بازار را از منظر رقابت اقتصادی و با تأکید بر موضوع بهای تمام شده و امکان سودآوری بررسی کنیم، به نظر میرسد آن که در این بازار دست بالا را در اختیار دارد، بخش غیررسمی است که با نیروی کار ارزانتر و بدون پرداخت حقوق دولتی و رها از مقرراتگذاریها و محدودیتهای تعرفهای و الزامهای موافقتنامۀ سطح کیفی خدمات (SLA)، به هر بخش از بازار که بخواهد حمله میکند؛ و فعالان رسمی بازار در برابر این حریف پنهان و چابک در عمل دست و پا بسته هستند.
حتی بدون تغییر این دو عامل اساسی، یعنی موضوع یارانۀ انرژی و مقررات تحمیلی بر بخش رسمی بازار کار، به نظر میرسد باز هم متولی دولتیِ نظارت بر صنعت پست اهرمهایی را برای تقویت بخش رسمی در برابر بخش غیررسمی در اختیار داشته باشد؛ مواردی مانند:
- - انعطافپذیری بیشتر در مورد تعرفهها یا در حدی آزادسازی تعرفه و خودداری از ورود به مقولۀ قیمتگذاری؛
- هماهنگی با سایر بخشهای دولت برای عرضۀ اعتبارات ارزان قیمت و تسهیلات تکلیفی یارانهدار به فعالان رسمی بازار؛
- تسهیلگری در هماهنگیهای بین بخشی در نهادهای عمومی و دولتی برای توسعۀ هرچه بیشتر فعالیت بخش خصوصی رسمی صنعت پست و پست لجستیک؛ و
- سیاستگذاری برای عقبنشینی دولت از ارائه خدمات پست و پست لجستیک که از طریق افزایش درآمد بخش خصوصی به افزایش سرمایهگذاری و به تبع آن بهبود بهرهوری و کیفیت خدمات این بخش منجر میشود.
با وجود تلاشهایی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به عنوان متولی نظارت بر بخش رسمی بازار پست و پست لجستیک، برای کمک به فعالان رسمی بخش خصوصی این صنعت از خود نشان داده است، گویا مجموعۀ موانع اقتصادی، سیاسی، دیوانسالاری (بوروکراتیک) و نهادی موجود بر سر راه استفاده از این اهرمها نیز آنقدر جدی و بزرگ هستند که حذف یا دور زدن آنها عملاً از ظرفیت و توان این سازمان خارج باشد.
به نظر میرسد بازیگران بزرگ بخش خصوصی در بازار رسمی خدمات پست و پست لجستیک ایران در آیندهای نه چندان دور به این جمعبندی خواهند رسید که هزینه و دردسر یدک کشیدن عنوان "فعال رسمی بازار" بسیار بیشتر از فواید و مزایای آن است؛ و به این ترتیب، یا آشکارا این بخش از بازار را ترک خواهند کرد یا با انتقال تمرکز و منابع خود به بخش غیررسمی یا نیمهرسمی بازار میکوشند بهجای "رسمیت داشتن"، بر مزیتهایی مانند ساختاریافتگی، دانشبنیانی و اعتبار تجاری در بخش غیررسمی و نیمهرسمی بازار برای کسب سود و توسعۀ کسبوکار تکیه کنند.
اهرمهایی که بازیگران بزرگ بازار خدمات پست و پست لجستیک برای رقابتپذیری در بازار غیررسمی و نیمهرسمی در اختیار دارند، موضوع یادداشت دیگری است؛ اما تا همینجا به نظر میرسد اگر تغییر غیرعادی در شرایط صنعت پپست لجستیک کشور رخ ندهد، نهفقط نمیتوان امیدی به افزایش سهم بخش رسمی این بازار داشت، بلکه باید منتظر کوچکتر شدن آن بود.