در ضرورت و اهمیت خصوصیسازی هیچ تردیدی وجود ندارد، اما، چالش اصلی خصوصیسازی در ایران، فقدان نگاه جامع و رویکرد سیستماتیک به پدیده خصوصیسازی است. رفتار هر سازمان و بنگاهی برای تامین اهداف اصلی آن یعنی بقا و سودآوری به شدت تحت تاثیر شرایط محیطی است که بنگاه در آن با شبکه ذینفعان خود به تعامل میپردازد. اگر خصوصیسازی را صرفا به مثابه انتقال مالکیت و حقوق بهرهبرداری از سازمانهای دولتی و عمومی به بنگاههای خصوصی تعبیر کنیم، نمیتوان انتظار داشت، بنگاهها در محیطی که هیچ تغییر عمدهای نکرده، رفتارهای متفاوت و تازهای داشته باشند.
در یک اقتصاد دولتی، هدف و کارکرد نظام اقتصادی به تامین معاش جامعه و خانوار فروکاسته شده و با این نگاه، یک برنامهریزی متمرکز برای سازماندهی فعالیت بنگاهها و روابط اقتصادی و مناسبات تجاری در اکوسیستم اقتصادی از سوی دولت انجام میشود که هدف آن بهینهسازی تامین معاش خانوار است. در این دیدگاه مدیریت بنگاه چیزی فراتر از برنامهریزی و تصدیگری برنامه اجرایی تولید و ارائه کالا و خدمات به شبکه تحت نظارت و مدیریت دولت نیست.
در طول پنجاه سال گذشته و به طور ویژه در طول سی سال گذشته، ناکارآمدی این مدل و سیستم؛ حتی برای تحقق همان هدف اولیه، یعنی تامین معاش خانوار به خوبی روشن گشته و امروز برتری راهبردی نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد نسبت به نظام اقتصادی دولتی، چه در ارزش آفرینی،چه در تابآوری و حتی چه در تاثیر مثبت بلند مدت بر رفاه جامعه، در زمره واقعیتهای بدیهی حوزه اقتصاد و کسب و کار محسوب میشود.
پیوستن متعصبترین کشورها در پیگیری الگوی اقتصاد دولتی، به نظام بازار آزاد و خلاص شدن سایر دولتها از تفکر مدیریت دولتی اقتصاد، از طریق واگذاری بنگاهها و بازارهای تحت تملک دولت به بخش خصوصی، عکسالعملی به پیروزی نهایی ایده اقتصاد آزاد در برابر اقتصاد مبتنی بر برنامهریزی متمرکز دولتی بود.
اگر دولتها در روند خصوصیسازی همچنان علاقهمند به مداخله گسترده در مناسبات اقتصادی باشند و از ایده برنامهریزی متمرکز مناسبات، در این اکوسیستم دست نکشند؛ واگذاری مالکیت بنگاهها یا حق حضور در بازارها، بدون وجود فضا و فرصت برای خلق ارزش از سوی مدیریت کارآفرینانه، نوجو و خطرپذیر بخش خصوصی و البته در غیاب ایفای نقش بازار بعنوان مغز متفکر غیرمتمرکز برای تخصیص منابع در نظام اقتصادی؛ موجب شکلگیری صورتهای ناسالم و ناکارآمدی از مناسبات اقتصادی خواهد شد که مشکلات و محدودیتهای اقتصاد دولتی و خصوصی را یکجا جمع دارد!
امروز در آغاز خصوصی صنعت پست؛ حوزه بازسازی و تطبیق آن با استانداردها و الگوهای جهانی میتواند یکی از پیشرانهای اصلی توسعه اقتصادی کشور باشد.
فعالان این حوزه، افکار عمومی و سیاستگذاران باید یکبار دیگر به خود یادآوری کنند که خصوصیسازی تنها زمانی به سرانجام دلخواه خواهد رسید که با دو عنصر کلیدی دیگر همراه باشد. اول "نهادسازی"، یعنی تقویت بخش شفاف و رسمی نظام اقتصادی در برابر بخش غیر رسمی، و دوم "آزادسازی"، یعنی واگذاری مدیریت و تصمیمگیری کلان اکوسیستم؛ به منطق بازار. در چنین شرایطی رقابت شکل گرفته در بازار آزاد تضمینکننده حقوق و منافع جامعه خواهد بود و نیروی نهفته در مالکیت خصوصی تقویتکننده نوآوریهای کارآفرینانه برای تعریف فرصتهای تازهای از همکاریهای برد-برد خواهد شد. ترکیب این رقابت و همکاری همان چیزی است که کشورها برای پیمودن مسیر توسعه به آن نیازمندند.
پست اول، اولین اپراتور خصوصی پست ایران، بر اساس همین نگاه به طراحی و پیادهسازی الگویی از مدل کسب و کار شبکهای، برای جذب حداکثری فعالان صنعت پست به بخش رسمی و شفاف، در قالب یک شبکه ساختیافته اقدام کرده؛ شبکهای که میتواند همزمان بستر مناسبی برای تعریف و توسعه رقابت منصفانه و همکاری سازنده میان فعالان پستی باشد.
از سوی دیگر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعنوان نهاد مقرراتگذار و تنظیمگر در بازار پستی کشور، در طول سالهای اخیر توجه ویژهای را به الگوها و تئوریهای «حکمرانی خوب» بعنوان معیار و استاندارد پایه، برای ایفای نقش حاکمیتی تنظیمگر در بازارهای تحت نظارت خود داشته است.
ترکیب این دو رویداد و رویکرد مبارک، میتواند فعالان شناسنامهدار صنعت پست و کارآفرینان علاقهمند به این اکوسیستم را امیدوار سازد که تجربه خصوصیسازی صنعت پست در ایران، بر خلاف نمونههای پیشین در سایر حوزهها و صنایع، تجربهای موفق و ضامن تامین پایدار منافع هر سه ضلع اصلی توسعه یعنی بازار، جامعه و حاکمیت باشد. شاید حتی، این تجربه، به الگو و نمونهای برای اصلاح مسیر پروژه خصوصیسازی در سایر بازارها و صنایع بدل شود.