مرکز آمار ایران، صورت تفصیلی هزینههای خانوار در سال 98 را منتشر کرد. طبیعتا با توجه به مشکلات اقتصادی سال 98 که ترکیب پیچیدهای از تورم، رکود و محدودیتهای بینالمللی بود؛ کسی انتظار یک روند مثبت و افزایشی در الگوی هزینههای خانوار، نسبت به سال 97 را نداشت.
نکته غمانگیز این آمار، افت مصرف مواد غذایی،به عنوان کالای حیاتی است که نشان میدهد شدت فشارهای اقتصادی در طول سال گذشته حتی تامین ضروریترین نیازهای شهروندان را با دشواری مواجه کرده است.
بر اساس بررسی مرکز آمار ایران، میزان هزینه مواد غذایی ایرانیان در سال 98، نسبت به سال قبل، با قیمتهای جاری حدود 3 و با قیمت ثابت حدود 11 درصد افت داشته است.
سفرههای سرشار از سوبسید
نظام غذای ایران در طول سالیان متمادی (قریب به شش دهه گذشته) به شدت متکی به سوبسیدهایی بوده است که دولتها به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این بخش توزیع میکردند.
دامنه این سوبسیدها از عرضه نهاده سوبسیددار به کشاورزان و خرید تضمینی محصولات با قیمتی بالاتر از بازار جهانی و سپس عرضه همان محصول در یک شبکه توزیع با قیمتی پایینتر از بازار جهانی تا سرکوب قیمت ارز از طریق توزیع دلار نفتی در بازار با قیمت کنترل شده (که بخش مهمی از آن در قالب کالاهای مصرفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مصرف کننده نهایی میرسید) را شامل میشود.
علاوه بر این سوبسیدهای مالی و مستقیم، دولتها در ایران، در طول دههها، با چشم بستن بر استانداردهای زیست محیطی در مورد برداشت بیرویه از منابع طبیعی در فرآیند تولید غذا، سوبسیدهای غیرمالی عمدهای نیز به نظام غذای کشور دادهاند.
با وجود این حجم چشمگیر از سوبسیدهای مستقیم و غیرمستقیم، نظام غذای ایران، همچنان در معرض آسیبها و ناپایداریهای فراوانی است و بخش مهمی از منابعی که در قالب سوبسید به این نظام عرضه میشود؛ در چاه ویل ناکارآمدی بازار و زنجیره تامین، به صورت اتلاف منابع یا سود واسطه هدر میشود.
برای مثال سهم نظام پخش و خردهفروشی در صنعت غذای ایران، به چیزی حدود 30 درصد بهای مصرف کننده میرسد؛ در حالیکه ارقام جهانی در این حوزه کمتر از 10 درصد است و اصولا چنین ارقامی در حوزه پخش و خردهفروشی بیشتر مربوط به کالاهای مصرفی بادوام و کند فروش، مانند کتاب یا اسباب بازی است.
ارتقای لجستیک به جای سوبسید
فشار اقتصادی سنگین که یک محرک قدرتمند برای تغییر الگوی رفتار مصرفکننده است؛ در کنار توسعه تجارتالکترونیکی و زیرساختهای آن در کشور، فرصت کمنظیری را فراهم کرده است تا محصولات D2C (مستقیم به مصرفکننده) با عبور از تله ناکارآمدی نظام پخش و خردهفروشی صنعت غذای کشور، جای خود را در سفرههای مردم باز کنند. علاوه بر آن، زیرساختهای لجستیک قابل اتکا، در قالب سرویسهای 4PL(شرکت های لجستیک طرف چهارم)، به ویژه برای خرده بار تجاری-صنعتی (LTL) میتواند زمینه مناسبی برای ارتقای بهرهوری بخش تولید در نظام غذای کشور، از طریق شبکهسازی میان کسب و کارهای کوچک و متوسط این حوزه ایجاد کند.
فشارهای اقتصادی از یکسو و توسعه ظرفیتهای فناوری اطلاعات از سوی دیگر، آماده ایجاد تحول در الگوهای تولید و مصرف نظام غذای کشور هستند؛ سوال این است که آیا فعالان صنعت لجستیک، به عنوان شریک راهبردی و بازیگر کلیدی در این سناریوهای تغییر، به موقع برای ایفای نقش خود آماده خواهند شد؟