رییس کمیته ارتباطات دو مجلس گذشته، معتقد است که قانون اساسنامه پست، به رغم تفاسیر مختلفی که از آن صورت می‌گیرد، تکلیف همه ذینفعان از جمله شرکت پست را روشن کرده است. او معتقد است که تخصیص ردیف اعتباری از بودجه به یک شرکت دولتی ، تنها به این دلیل صورت گرفت که قرار بود خدماتی ارایه کند که توجیه اقتصادی نداشتند.

فعالان خصوصی خدمات پستی ، همواره حضور دولت در این بخش را مانع توسعه نهادی آن در اقتصاد کشور می‌دانند. قانون اساسنامه پست، با هدف باز کردن مسیر حضور بخش خصوصی در اپراتوری خدمات پستی، 4 سال و اندی پیش تصویب شد، اما در عمل به اهداف خود نرسید، برخی معتقدند این مشکل در قانون بود و برخی آن را حاصل اجرای بد یک قانون خوب می دانند. پست نوین در این پرونده ...

شاید باورش دشوار باشد؛ باور آنکه خدمات پستی در ایران، که به دلایل متعدد به نمادی از عقب‌ماندگی بدل شده است، بتواند خاستگاه یکی از «مدرن‌ترین نگرش‌ها» به فرآیند خصوصی‌سازی شده و به عنوان یک الگوی متمایز و الهام بخش در خدمات اپراتوری بخش خصوصی (در همه حوزه‌های اقتصاد ایران) شناخته شود.