در شرایطی که کاهش سرمایه‌های اجتماعی و کیفیت پایین حکمرانی اقتصادی توسعه تعامل در بازارهای ساخت‌نایافته را با چالش‌های روزافزونی مواجه کرده است، فعالان بخش خصوصی بیش از هر زمان احتیاج به گفت و گو، شبکه‌سازی و سازماندهی درونی برای کاهش هزینه مبادله و افزایش فرصت‌های مشارکت و بازی‌های برد-برد در میان خود دارند.
تاریخ انتشارشنبه ۷ دی ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۹
کد مطلب : ۸۲
۰
پرواضح است که پاسخ تمام این سوالات منفی است. این درست است که بازار و بازیگران آن از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تغییر فناوری و فرآیند تولید به تغییرات قیمت نهاده‌های تولید و البته سایر روندهای راهبردی در محیط اقتصادی خود، واکنش نشان می‌دهند؛ اما، این واکنش‌ها به لحاظ زمانی، عملیاتی، مالی و اقتصادی با محدودیت‌های بسیار جدی روبه‌رو است.
مطلوب‌ترین حالت برای نزدیک شدن یک نظام اقتصادی به بهره‌وری بهینه، این است که سیستم، بدون هیچ محدودیتی و صرفا با ملاحظه بهینه‌سازی بهره‌وری، متناسب با تغییر شرایط محیطی دچار تغییر شود؛ اما، واقعیت نظام‌های اقتصادی با این ایده‌آل فاصله بسیاری دارد. در عمل برای سهامداران کارخانه‌ای قدیمی، با حاشیه سودی اندک، که یک موتور الکتریکی بزرگ و کم‌بازده در قلب فرآیند تولید آن قرار دارد، خیلی وقت‌ها معقول‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین تصمیم در واکنش به افزایش صد برابری قیمت انرژی الکتریکی (یا هر شوک ناگهانی دیگر در شرایط محیطی) این است که عطای تولید در آن کارخانه را به لقایش ببخشند و کل ماشین‌آلات و تاسیسات را با قیمت ضایعات فولادی به فروش برسانند یا صرف کار دیگری کنند.
به بیان خلاصه، نظام اقتصادی و بازیگران آن در واکنش به تحولات محیط و نیروهای راهبردی آن، در نقطه تازه‌ای از مجموعه قیمت‌ها، عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسند؛ اما این نقطه تعادل جدید صرفا حاصل تغییر سیستم براساس بهره‌برداری با حداکثر بهره‌وری از منابع موجود نیست؛ بلکه در آن، حداکثرسازی منافع بازیگران اقتصادی هم بر اساس بهره‌وری منابع و هم با توجه به هزینه‌ها و محدودیت‌های ایجاد تغییر، تعیین کننده نقطه تعادل جدید است.
طبیعتا هر اندازه محدودیت‌ها و هزینه‌های ایجاد تغییر در یک نظام اقتصادی و مناسبات تولید و تجارت آن افزایش پیدا کند، نقطه تعادل سیستم، پس از تحمل یک تغییر شدید در شرایط محیطی، فاصله بیشتری با نقطه بهره‌برداری بهینه از منابع خواهد داشت.
از گذشته نمی‌آموزیم
در طول یک‌صد سال گذشته که سرعت تحولات در فناوری، سیاست، روابط تجاری بین‌المللی و نرم‌های اجتماعی، محیط کسب‌وکار را با دگرگونی‌ها و تلاطمات شدید مواجه ساخته است، متناسب با این شرایط، مکانیزم‌ها و نهادهای بسیاری ایجاد شده که ماموریت آن‌ها کاهش هزینه‌ها و محدودیت‌های تطابق با تغییرات برای بنگاه‌های اقتصادی بوده است.
تاکید بر الگوهای متوازن در مدیریت استراتژیک بنگاه، توسعه ابزارهای مالی انعطاف‌پذیری که شکاف میان ساختار هزینه و ساختار درآمد را برای بنگاه‌ها پوشش می‌دهند؛ دارایی‌های مالی پیچیده‌ای که مشارکت‌های جمعی گسترده در ریسک و پاداش نوآوری و سرمایه گذاری را ممکن می‌کنند؛ ابزارهای مشتقه که با عمق بخشیدن به بازار، تلاطمات آن را در برابر نوسان شرایط محیطی محدود می‌کنند و البته صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و کسب‌وکارهای نوآفرینی که بهترین راه پیش‌بینی آینده و تطابق با آن را در ساختن آینده مطلوب جسته‌اند؛ نمونه‌هایی از رویکردهای یک‌صدسال گذشته اقتصاد جهان به مساله سازگاری و انعطاف‌پذیری است.
موضوع تلاطمات محیطی و انطباق بنگاه‌ها و بازارها در نظام اقتصادی با این تلاطم‌ها، امروز درکشور ما، ایران، اهمیت بسیار ویژه‌ای یافته است زیرا:
اولا محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موثر بر اقتصاد کشور در مقیاس ملی و بین‌المللی، آبستن تنش‌ها و نااطمینانی‌های بسیار است که قاعدتا تلاطم‌های بزرگی را به بنگاه‌ها و بازارهای اقتصادی وارد خواهدکرد.
در ثانی، ظرفیت ساختاری اقتصاد ایران برای تحمل ناترازی‌های مزمن تقریبا به انتهای خود رسیده و در این شرایط هر تکانه محیطی، تقریبا بلافاصله اثر خود را به همه بازارها و بنگاه‌ها منتقل می‌کند.
سوم آن‌که، بیش از نیم قرن سیاست‌های پولی غیراصولی توسط دولت‌ها، حجمی از نقدینگی ناسالم را ایجاد کرده که هر بازاری را در کشور مستعد تنش و جنگ قیمتی می‌سازد؛ به‌عبارت دیگر هر تکانه‌ای، هر چند کوچک، در اقتصاد ایران مانند جرقه‌ای در مخزن بنزین عمل می‌کند و با شعله‌ور ساختن جنگ‌های قیمتی، نااطمینانی و آشفتگی در بازارها و بنگاه‌ها را ده چندان می‌کند.
از سوی دیگر ابزارهای استاندارد مهار و سازگاری با این تغییرات در اقتصاد ایران بسیار محدود و البته بسیار ضعیف هستند:
- معماری بازار سرمایه با نقائص ساختاری جدی مواجه است.
-ضعف مقررات و نهاد حاکمیت شرکتی، جدا کردن مدیریت و مالکیت را در بنگاه‌های ایرانی تبدیل به یک چالش ساخته و امکان مشارکت‌های جمعی گسترده در سرمایه گذاری بر روی زیرساخت‌ها و فناوری و نوآوری را دشوار و پیچیده کرده است.
- محدودیت‌های شدید در تعریف ابزارهای مالی، عمق بخشیدن به بازارها و مصون ساختن آن‌ها از تلاطمات محیطی را دشوار کرده است.
-رویکرد حکمرانی اقتصادی به کنترل بنگاه و سرکوب بازار هم، مجال چندانی برای نوآفرینی باقی نمی‌گذارد.
نوآوری، چراغ امید
در شرایطی که اقتصاد ایران از یک‌سو در معرض تنش‌ها و تلاطمات جدی است و از سوی دیگر ساختارها و نهادهای کلان آن، آمادگی چندانی برای مدیریت این تلاطم‌ها ندارند، پیشرفت‌های دانش مدیریت در حوزه ایجاد اکوسیستم‌های نوآوری بر اساس کسب‌وکارهای شبکه‌ای، امیدی تازه برای فعالان اقتصادی کشور است تا تهدیدی که در مقیاس کلان قادر به مهار و مدیریت آن نیستیم را در مقیاس خرد، مهار سازد و چه بسا با تکرار و تکثیر این الگوی خرد، مشکلات و کمبودهای نهادها و ساختارهای کلان اقتصاد کشور را نیز تا حدی جبران نماید.
اکوسیستم‌های نوآوری، تمام ذینفعان یک تحول و تغییر در الگوی تولید و تجارت را، از سراسر زنجیره ارزش، گرد هم می‌آورند تا بتوانند از طریق به اشتراک گذاشتن منابع و حرکت هماهنگ و راهبرد همگرا در مواجهه با تحولات، هزینه و محدودیت‌های ایجاد تغییر در ساختار روابط اقتصادی را کاهش داده و تحمل پذیر نماید.
در واقع اکوسیستم‌های نوآوری در ایران، نیازی را که نهادها و ساختارهای اقتصادی کلان، به جهت نقص‌ها و کمبودهایشان به آن پاسخ نمی‌دهند، با الگو و ابزاری متفاوت، و در سطح خرد برای کسب‌وکارها برطرف می‌کند.
ایجاد اکوسیستم‌های نوآوری از طریق ساخت کسب‌وکارهای شبکه‌ای، در واقع، برقرار کردن یک ارتباط ساختارمند میان حلقه‌های گوناگون زنجیره ارزش است.
در این ارتباط ساختارمند، به‌واسطه فعالیت‌های یک نهاد مرکزی، که به آن اپراتور شبکه گفته می‌شود. این ارتباط ساختارمند با افزایش تقارن اطلاعات و کاهش هزینه مبادله تقسیم کار تخصصی و بهینه‌سازی عملکرد کل شبکه با تمرکز بر مزیت‌های نسبی تک‌تک اعضا را ساده می‌کند.
همچنین با افزایش ضمانت اجرایی قراردادها و جدا ساختن لایه‌های مالکیت، حاکمیت و مدیریت در سازمان‌های عضو شبکه امکان مشارکت و هم افزایی‌های گسترده‌تر و پیچیده‌تر میان اعضای شبکه که در واقع همان اجزای اکوسیستم هستند، تسهیل و تقویت می‌شود.
پلتفرمی تازه از دل یک ساختار سنتی
در ایران برای اولین بار و به تازگی، در صنعت پست، شرکت پست اول، به‌عنوان اولین اپرتور پست خصوصی ایران، تلاش کرده تا الگو و نمونه‌ای اصولی و استاندارد از یک پلت‌فرم کسب‌وکار شبکه‌ای را در صنعت پست و لجستیک و البته زنجیره ارزش آن، پیاده کند.
آشفتگی مفاهیم نظری و تجربه‌های بد در خصوص تداخل لایه‌های حاکمیت، مالکیت و مدیریت در کسب‌وکارها و روابط میان سهامداران و سازمان(که عمدتا منجر به تضییع حقوق سهامداران خرده پا در شرکت‌های بزرگ و نادیده گرفتن منافع شرکت‌های کوچک در تعامل و مشارکت با شرکت‌های بزرگ گشته)بسیاری از فعالان بازار را واداشته تا به فعالیت اپراتور اولین شبکه پست خصوصی ایران با تردید و بدبینی نظر کنند.
شرایط اقتصادی و به تبع آن، زندگی عموم ایرانیان، روزهای بسیار سختی را پشت سر می گذارند و پیمودن راه‌های قدیمی، هرگز به مقصدهای جدید منتهی نخواهد شد. هر چند رواج محافظه‌کاری افراطی و حتی بدبینی در شرایط فعلی کشور کاملا قابل درک است؛ اما در شرایطی که کاهش سرمایه‌های اجتماعی و کیفیت پایین حکمرانی اقتصادی توسعه تعامل در بازارهای ساختارنیافته را با دشواری‌ها و چالش‌های روزافزونی مواجه کرده است؛ فعالان بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگو، شبکه‌سازی و سازماندهی درونی برای کاهش هزینه مبادله و افزایش فرصت‌های مشارکت و بازی‌های برد-برد در میان خود نیاز دارند.
هر راه‌حل پیشنهادی در این زمینه، از جمله، مدلی که پست اول، برای ارتقای ساختارمندی در بازار پست و لجستیک ایران پیشنهاد نموده، ممکن است با تردیدها و ابهامات از سوی بازیگران صحنه اقتصاد کشور مواجه باشد. مهم این است که در آزمایش این الگوها و تلاش برای یافتن مناسب‌ترین راه حل‌ها، اجازه ندهیم ترس و اتهام‌پراکنی، جای نقد و تحلیل اصولی را بگیرد.
واقع‌بینی، عملگرایی و تکیه به دانش و تجربه انباشته بشری مهم‌ترین ابزارهای ما برای پیمودن این راه پرچالش است و گفت‌وگوی مولد، پرسشگرانه و نقاد، اما خالی از پیش‌فرض و اتهام‌افکنی تنها مسیری است که می‌تواند اقتصاد و جامعه ایران را از شرایط دشوار و بحران‌زده امروز خارج کند.
