تاریخ انتشارشنبه ۷ دی ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۹
کد مطلب : ۸۰
۰
plusresetminus
اپراتورهای خصوصی پست، چگونه بازار را متحول می‌کنند؟ آیا آنها بازار شفاف‌تری خواهند ساخت؟

خصوصی‌سازی نه؛ آزادسازی!

آن‌چه در بازار پستی ایران اتفاق افتاده است نه خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی؛ بلکه «آزادسازی» است و اتفاقا بنا به تجربه‌های جهانی موجود در مورد آزادسازی، برای جلوگیری از آشفتگی در مقررات و استانداردها که در نهایت منجر به تضییع حقوق مردم و کاهش کارایی بازار می شود، لازم است که آزادسازی همراه با نهادسازی باشد تا نهادهای قدرتمند محافظ مقررات مفید و کارآمد و ضامن حقوق مشتریان و کارایی بازار  شوند.
خصوصی‌سازی نه؛ آزادسازی!
حمل و نقل کالا و تحویل مرسوله‌ها، یکی از پایه‌ای‌ترین و کلیدی‌ترین خدمات مورد نیاز هر جامعه است. از دوران باستان تاکنون، پدیده‌هایی همچون تجارت، تقسیم کار تخصصی در جوامع، شکل‌گیری شهرها و سایر مراکز جمعیتی و در نهایت صورت‌های متفاوت و متنوعی از روابط میان انسان‌ها و جوامع، وابسته به وجود سرویس‌های حمل و نقل کالا بوده است.
با پیشرفته‌تر شدن فناوری، فرآیندهای تولید و تجارت، دقیق‌تر و حساس‌تر و به تبع آن، روابط انسان‌ها و جوامع پیچیده‌تر شد. علاوه بر آن، نیاز به استانداردسازی خدمات حمل و تحویل مرسوله نیز، به عنوان یکی از اصلی‌ترین کانال‌های روابط انسانی، بیش‌تر به چشم آمد. تا آن‌جا که عاقبت پست مدرن، در قرن‌های اخیر به عنوان یکی از پایه‌های اصلی بروکراسی و دولت مدرن متولد شد و به نقش‌آفرینی در جامعه پرداخت.
 پست مدرن، دو ویژگی اساسی داشت؛ اول تعهد به مجموعه‌ای از استانداردها، در پوشش
فراگیر، رعایت زمان‌بندی، کیفیت حمل و ... بود و دوم وضعیت انحصاری آن و این دو ویژگی نیز به یک‌دیگر پیوسته و مرتبط بودند.
انحصار خدمات پستی در یک سازمان کمک می‌کرد تا سودی که از ارائه خدمات به مراکز جمعیتی بزرگ، با تقاضای بیش‌تر و هزینه عملیات کم‌تر به دست می‌آمد، صرف  ارایه سوبسید  به خدمات در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته، با تقاضای کم‌تر و هزینه عملیاتی بیش‌تر شود. به این ترتیب نظام‌های پستی می‌توانستند در سایه انحصار خود، بدون دریافت سوبسید چشم‌گیر و مستقیم از مالیات دهنده، از طریق سوبسید درون‌شبکه‌ای، تعهدات عملیاتی خود را در تمام قلمرو مسؤولیت به‌درستی انجام دهند.
در سال‌های اخیر هر چند ظهور فناوری‌های نوین ارتباطی و به تبع آن، تحول الگوهای بروکراتیک چه در دولت و چه در اقتصاد، تقاضا برای خدمات پستی، جهت انتقال اسناد را به شدت کاهش داد؛ اما، تجارت الکترونیکی سبب شده است که استفاده از سیستم پستی به عنوان نظام توزیع در خرده‌فروشی بسیار رایج شود و به این ترتیب، تقاضا برای حمل بسته‌های کوچک محصولات، جای تقاضا برای حمل و تحویل نامه را گرفت.
تجربه موفق جهانی در خصوصی‌سازی بسیاری از خدمات زیرساختی که طبیعت آن‌ها بسیار بیش‌تر از پست به «انحصار طبیعی» نزدیک بود و همچنین لزوم روزآمدسازی و انعطاف‌پذیری بیش‌تر پست، برای ایفای نقش در جایگاه یکی از اجزای کلیدی زنجیره
تامین در صنعت و تجارت امروز، سبب شد تا بسیاری از کشورها به سوی خصوصی‌سازی صنعت پست یا آزادسازی بازار خدمات پستی گرایش یابند.
در ایران، توسعه دستوری نهاد دولت و خدمات عمومی و فقدان یک برنامه منسجم و نقشه راه روشن در این زمینه، سبب شده است تا پست هرگز آن جایگاهی را که باید، در حوزه خدمات دیوانی و تولید و تجارت پیدا نکند و از سوی دیگر ارزانی نسبی سوخت و نیروی انسانی و عدم گرایش صنعت و تجارت به ساختن کسب‌وکارهای بزرگ مقیاس هم باعث شد تا مساله استاندارد حمل و تحویل مرسوله‌ها، چندان مورد توجه نباشد. این عوامل سبب شد تا تجارت غیررسمی بسیار بزرگی در کنار فعالیت کوچک و کم‌بازده پستی شکل بگیرد که در آن خدمات حمل و تحویل در قالب یک خدمت سطح پایین، غیرفنی، بدون تعهد عملی به استاندارد مشخص و البته ارزان‌قیمت، به بازار ارائه شود.
فرآیندی که به حکم قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران، در سال 96 آغاز شد و در سال 98 به نقطه الزام‌آور و عملیاتی شدن رسید؛ از سوی مطبوعات و افکار عمومی، به اشتباه به‌عنوان «خصوصی‌سازی» تعبیر می‌شود. البته این قانون و نتایج آن موجب افزایش مشارکت بخش خصوصی در صنعت پست کشور خواهد‌شد؛ اما، برای درک صحیح آن‌چه در این ماجرا اتفاق افتاده است، باید میان آزادسازی، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی تمایز قائل شد.
خصوصی‌سازی به معنای انتقال دارایی‌های دولتی/عمومی به بخش خصوصی است و این اتفاق در مورد شرکت ملی پست ایران روی نداده
است. به نظر می‌رسد که مطالبه قانون‌گذار، در قانون اساسنامه پست نیز چنین چیزی نبوده است. ماموریتی که قانون‌گذار به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به‌عنوان بازوی تنظیم‌گری این وزارت‌خانه سپرده است؛ در واقع، صورتی از آزادسازی است که امکان حضور و مسؤولیت‌پذیری بخش خصوصی را در ارائه خدمات حمل و تحویل دارای استاندارد مشخص، در خصوص محموله‌های لجستیکی کوچک و سبک، با مبدا و مقصد مشخص، امکان‌پذیر می‌نماید.
الزام قانونی برای انطباق عملکرد کلیه فعالان این حوزه با اپراتورهای بخش خصوصی و آن‌چه در ذیل اصول کلی حاکم بر پروانه اپراتورهای پستی نیز، تحت عنوان «حفاظت از بازار» درج شده و در واقع ابزار اجرایی برای پیاده‌سازی همین الزام قانونی است، نمایانگر خواست قانون‌گذار و سیاست‌گذاران برای ارتقای تعهد فعالان این بازار به استانداردهای مشخص در ارائه خدمات است و نه ایجاد انحصار.
به بیان دیگر آن‌چه در بازار پستی ایران اتفاق افتاده است نه خصوصی‌سازی (Privatization) و مقررات‌زدایی (Deregulation)، بلکه آزادسازی (Liberalization) است و اتفاقا بنا به تجربه‌های جهانی موجود در مورد آزادسازی، برای جلوگیری از آشفتگی در مقررات و استانداردها که در نهایت منجر به تضییع حقوق مردم و کاهش کارایی بازار می‌شود، لازم است که آزادسازی همراه با نهادسازی (Institutionalization)
باشد تا نهادهای قدرتمند محافظ مقررات مفید و کارآمد و ضامن حقوق مشتریان و کارایی بازار شوند.
آن‌چه تحت عنوان حفاظت بازار در اصول کلی حاکم بر پروانه اپراتورهای پست خصوصی، به عنوان الزام همه فعالان این بازار، برای تطبیق عملکرد کلیه فعالان این حوزه با استانداردها و مقررات اپراتورها عنوان شده، به معنای دقیق کلمه برای «حفاظت از بازار» است. حفاظت از بازار در برابر تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و ناکارآمدی عملکردی و نه حفاظت از حق تجارت انحصاری اپراتور.
بر اساس همین نگاه، «پست اول» به‌عنوان اولین اپراتور خصوصی پست ایران، برای روشن ساختن افتراق میان تجارت انحصاری و تعهد به حفظ استانداردها و مقررات محافظ بازار، از  ورود به هر گونه عملیات تصدی‌گرانه در شبکه پستی خودداری کرده و تمام توان خود را در صرف تضمین اجرای صحیح استانداردهایی کرده است که در شورای مقررات‌گذاری شبکه پست اول، به عنوان نهاد حاکم بر شبکه فعالان پستی تحت پوشش اپراتور اول، به‌صورتی دموکراتیک، بی‌طرفانه و با مشارکت منصفانه و حداکثری فعالان بازار تنظیم می‌شود و در مرحله دوم نیز تلاش کرده و می‌کند تا با توانمندسازی فعالان پستی و گسترش بازار استاندارد خدمات حمل و تحویل مرسولات کوچک، به رشد و شکوفایی صنعت پست و افزایش کارایی نظام اقتصادی ایران کمک کند.
داشتن یک اقتصاد کارآمد و ارزش‌آفرین که متکی به شبکه گسترده و پیچیده‌ای از بنگاه‌ها با یک تقسیم کار تخصصی هوشمندانه است؛ بدون شبکه مطمئن و کارآمد برای ارائه خدمات استاندارد شده و باکیفیت در زمینه حمل و تحویل، هرگز ممکن نخواهد شد.
 
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما