اتحادیه جهانی پست، در واکنش به تهدید ایالات متحده مبنی بر ترک این شبکه در صورت برآورده نشدن خواستههایش، به تغییراتی جدی در ساختار هزینه پستی بینالمللی تن داد.
بیشتر صاحبنظران، هنگامی که ترامپ اتحادیه جهانی پست را تهدید به خروج آمریکا از شبکه بینالمللی پستی تحت نظارت این اتحادیه کرد، به تحلیل و بررسی اثرات تجاری و اقتصادی این تصمیم پرداختند، اما، واقعیت این است که این تصمیم میتوانست برای شهروندان آمریکایی، بخصوص آن دسته از شهروندان آمریکایی که خارج از این کشور زندگی میکنند، تبعات اجتماعی و سیاسی بسیار مهمی داشته باشد. در واقع، تهدید اتحادیه جهانی پست توسط دولت ترامپ، بهانهای برای بررسی مجدد و یادآوری این نکته بود که زندگی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شهروندان آمریکایی، تا چه حد با صنعت پست درآمیخته است. انجمن شهروندان آمریکایی مقیم خارج از کشور، در این یادداشت، به بررسی دلایل اختلاف ترامپ با UPU و اثراتی پرداخته است که نرسیدن به توافق با این اتحادیه میتوانست بر زندگی شهروندان آمریکایی در خارج از این کشور بگذارد.
چرا UPU تسلیم شد؟
اتحادیه جهانی پست، بعنوان نهاد عامل سازمان ملل متحد که وظیفه برقراری هماهنگی و اتصال میان شبکههای پستی کشورهای گوناگون در سراسر جهان را بر عهده دارد، در واکنش به تهدید ایالات متحده مبنی بر ترک این شبکه در صورت برآورده نشدن خواستههایش، به تغییراتی جدی در ساختار هزینه پستی بینالمللی تن داد.
هر چند پذیرش این درخواست از سوی اتحادیه جهانی پست، دولت ایالات متحده را از ترک کردن شبکه جهانی پستی منصرف ساخت، اما سوال این است که مصرف کنندگان خدمات پستی، در اثر این تصمیم، ممکن بود متحمل چه هزینههایی شوند؟
این توافق (در مورد تغییر ساختار قیمتها) با رای قاطع نمایندگان همه کشورهای حاضر در کنگره اضطراری اتحادیه جهانی پست، به تصویب رسید و تصویب آن، با شور و شعف مورد استقبال همه نمایندگان حاضر در کنگره قرار گرفت.
خیلی طبیعی است که بیشتر مردم، تاکنون، حتی نامی از اتحادیه جهانی پست نیز نشنیده باشند. اتحادیه جهانی پست، بعنوان سازمانی که تعیین کننده مقررات، استانداردها و تعرفههای نامهرسانی در سطح جهان است، حتی اگر نقش و کارکرد آن از دید عموم مردم پوشیده باشد، در نظر متخصصان و فعالان صنعت پست، سازمانی موثر و خوشنام است که فعالیت آن سبب شده تا برای سالهای طولانی، تبادلات پستی میان کشورها، با آسودگی و پیوستگی جریان داشته باشد و در بستر این تبادلات، امکانات فراوانی برای توسعه تجارت و کاهش هزینه مبادله در مقیاس بینالمللی ایجاد شود.
ترامپ چه میگوید؟
سال گذشته، دولت ترامپ اعلام کرد که قصد دارد از اتحادیه جهانی پست تا پاییز سال 2019 خارج شود، مگر اینکه تقاضاهای این دولت، در مورد اصلاح ساختار تعرفه خدمات پستی بینالملل، مورد موافقت اتحادیه جهانی پست قرار بگیرد.
دولت ترامپ ادعا میکرد که ساختار فعلی تعرفههای پستی به گونهای تنظیم شده است که موانع جدی و ناعادلانهای در راه فعالیت شبکه پستی ایالات متحده و همچنین آن دسته از کسب و کارهایی ایجاد میکند که برای ارائه خدمات خود به شبکه پستی متکی هستند و آنها را از توسعه فعالیت و ارتقای سودآوری باز میدارد.
192 عضو اتحادیه جهانی پست، به صورت دورهای، برای تعیین یک پرداختی ثابت (در ساختار تعرفه خدمات پست بینالمللی برای هر کشور) توافق میکنند که بعنوان «حق ترمینال» شناخته میشود.
حق ترمینال (Terminal Due) رقمی است که کشور ارسال کننده مرسوله، باید به شبکه پستی کشور تحویل گیرنده، برای انجام خدمات پستی در کشور مقصد، بپردازد. تعرفههای حق ترمینال، برای چین، مصوب سال 1969 است و متناسب با شرایط آن زمان، چین را بعنوان یک کشور کمتر توسعه یافته در نظر گرفته و با ارفاق در این تعرفهها، سبب شده است که شرکتهای فرستنده مرسوله چینی، به صورت نسبی یکی از کمترین هزینهها را در ارسال مراسلات خود متحمل شوند.
اصلاح نشدن این تعرفهها برای مدت طولانی، سبب شد تا شرکتهای ارسال کننده بستههای پستی به ایالات متحده از یک صرفه جویی چشمگیر در هزینهها برخوردار شوند و این امر زیانی حدود 300 میلیون دلار در سال را به سرویس پستی آمریکا تحمیل میکرد.
اما مهمتر از زیان شبکه پستی آمریکا در این معامله، مساله رقابت پذیری در تحویل کالا به مشتری آمریکایی، میان چین و ایالات متحده بود. چنانکه در بسیاری از موارد، بهای ارسال یک بسته از داخل خاک ایالات متحده به مصرف کننده آمریکایی، در عمل بیش از بهای تمام شده ارسال آن بسته از چین برای همان مصرف کننده بود.
هر چند خروج کامل ایالات متحده از اتحادیه جهانی پست، حتی در اوج این بحران، بسیار بعید به نظر میرسید، اما اگر چنین چیزی اتفاق میافتاد هزینه مبادله بسیار بزرگی به شرکتهای فروشنده محصولات و همچنین مصرف کننده آمریکایی تحمیل میشد.
حجم مبادلات تجاری که تحت تاثیراین خروج قرار میگرفت، به همراه نقش و جایگاه محوری ایالات متحده در مبادلات پستی جهانی، منجر به این تحلیل میشد که خروج کامل ایالات متحده از اتحادیه پست جهانی در عمل ناممکن است. به اعتقاد بیشتر خبرگان صنعت پست، حتی اگر چنین خروجی اتفاق میافتاد، دولت ایالات متحده از فردای روز خروج، برای رسیدن به یک توافق تازه با این سازمان وارد مذاکره و مشغول کار میشد. اتحادیه جهانی پست، بزرگتر از آن بود که ایالات متحده بتواند آن را نادیده بگیرد.
با اطلاع از این مجموعه ملاحظات و محدودیتها، اتحادیه جهانی پست که معتقد بود راه حل مهار این بحران کاملا در دسترس است، در ماه جون سال 2019 اعلام کرد که این نهاد در پایان سپتامبر، یک نشست فوقالعاده برای بازنگری در سیستم حق ترمینال برگزار خواهد کرد.
در همان زمان نیز انجمن شهروندان آمریکایی مقیم خارج کشور، این تصمیم را ستود و همه طرفها را برای رسیدن به یک توافق مرضیالطرفین و مورد اجماع، تشویق کرد؛ زیرا عملکرد کارآمد و بدون اصطکاک نظام پست بینالمللی، علاوه بر اثرات اقتصادی عمده آن، برای شهروندان آمریکایی مقیم خارج از کشور، اثرات اجتماعی و سیاسی چشمگیری داشت.بخش قابل توجهی از ارتباطات این شهروندان با سرزمین مادری و همچنین اتصال این شهروندان با نظام تامین اجتماعی آمریکا و حتی مشارکت آنان در رایگیریهای سیاسی، به کارکرد صحیح نظام پستی بینالمللی وابسته است. اگر توافق نمیشد ...
در صورتی که نشست فوق العاده ماه سپتامبر به یک توافق منجر نمیشد، ممکن بود ایالات متحده، با خروج یکجانبه از اتحادیه جهانی پست، نسبت به اعمال حق ترمینال(Terminal Due)مورد نظر خود بر روی مرسولات پستی بینالمللی اقدام کند و این موضوع، علاوه بر پیامدهای تجاری جدی، عمیقا حقوق شهروندی آمریکاییهای خارج از کشور را نیز، تحت تاثیر قرار میداد.
مختل شدن ارتباطات پستی بینالمللی میان ایالات متحده و سایر کشورها، نه فقط سیستم جمعآوری و شمارش آرای آمریکاییان خارج از کشور را تهدید میکرد، بلکه اداره درآمدهای داخلی (که مسئول جمعآوری مالیات بر درآمد در ایالات متحده است) نیز، برای ارتباط با شهروندان خارج از کشور به شکل عمیقی به نظام پستی وابسته است. با توجه به اینکه مقررات جدید مبارزه با فرار مالیاتی، به دولت اجازه میدهد که اعتبار پاسپورت شهروندانی را که بیش از 50 هزار دلار بدهی مالیاتی معوق دارند، به حالت تعلیق درآورد، اختلال در ارتباط میان نظام مالیاتی و شهروندان آمریکایی مقیم خارج از کشور، دسترسی این شهروندان به بدیهیترین حقوق شهروندی را در معرض مخاطره قرار میداد.
با عبور از این بحران، صرف نظر از آنچه که پس از اصلاح تعرفهها در صحنه تجارت بینالمللی مبتنی بر خدمات پستی، اتفاق میافتد؛ شهروندان آمریکایی مقیم خارج از کشور، از خطرات و مشکلات بسیار بزرگی رها شدند.