قیمت نسبی نهاده‌ها بر زنجیره ارزش صنعت و جایگاه استراتژیک بازیگران مختلف در صنعت اثر می‌گذارد. پست‌نوین در این گزارش به ارزیابی نقش نهاده‌های نیروی انسانی غیرمتخصص، انرژی، ناوگان، زمین و ابنیه و فناوری در پست لجستیک پرداخته است.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۰
کد مطلب : ۲۵۵
۰
در این یادداشت به بررسی اثر تغییر وضعیت بازار نهاده‌های صنعت بر تقویت و تضعیف فرصت‌های رشد در صنعت می‌پردازیم.
اثرات مستقیم تحولات بازار نهاده بر روند رشد صنعت درست برعکس تغییرات تقاضا، بر ستون هزینه‌های صورت‌های مالی اثر می‌گذارد و افزایش رقابت در این بخش موجب سرکوب رشد صنعت می‌شود. هر چند اثر واقعی تحولات بازار نهاده بر روند رشد صنعت بسیار پیچیده‌تر از این و عموما مبتنی بر تاثیری است که تغییرات قیمت نسبی نهاده‌ها بر زنجیره ارزش صنعت و جایگاه استراتژیک بازیگران مختلف در صنعت می‌گذارد.
در این یادداشت و در بررسی نهاده‌های نقش‌آفرین در صنعت پست لجستیک، نیروی انسانی غیرمتخصص، انرژی، ناوگان، زمین و ابنیه و فناوری را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
سهم نیروی انسانی غیرمتخصص
در سازمان‌های رسمی و ساخت‌یافته صنعت پست لجستیک، نیروهای غیرمتخصص در نقش‌هایی مانند باریار و نیروهای خدماتی انبار، نقش پررنگی در ساختار نیروی انسانی دارند؛ در عین حال، انجام بخش بزرگی از خدمات غیررسمی صنعت پست لجستیک نیز بر عهده آن‌هاست و از این منظر نیز بر رشد صنعت اثر می‌گذارند.
هر چند انتظار می‌رود با توجه به رشد ضعیف اقتصادی، باقی ماندن نرخ بیکاری در حدود 12.4 درصد و تورم سنگین بالای 35 درصد، قیمت نسبی نیروی کار غیرمتخصص در اقتصاد ایران با کاهش مواجه شود. در مقابل، الزام فعالان رسمی خدمات پست لجستیک کشور به رعایت قانون کار، نحوه قیمت‌گذاری شورای عالی کار بر روی حداقل حقوق و دستمزد و افت قیمت نسبی خدمات پست لجستیک، که روندی تکراری و شناخته شده در شرایط مشابه اقتصادی در کشور است، سبب افزایش قیمت نسبی نیروی کار غیرماهر می‌شود و این موضوع به نوبه خود موجب کاهش رشد صنعت خواهد شد.
نقش قیمت انرژی
احتمال زیادی وجود دارد که قیمت اسمی حامل‌های انرژی فسیلی، به ویژه بنزین و گازوئیل، که عمده‌ترین شکل مصرف انرژی در صنعت پست لجستیک است، در طول سال آینده ثابت باقی بماند. با افزایش قابل پیش بینی میزان تورم نیز شاهد کاهش چشمگیر قیمت نسبی انرژی در صنعت خواهیم بود. این تغییرات در ظاهر باید به سود رشد در صنعت عمل کند و احتمالا بسیاری از فعالان صنعت نیز چنین نگاهی به موضوع قیمت سوخت دارند؛ اما واقعیت قدری پیچیده‌تر است.
بخش مهمی از ارزش افزوده‌ای که سازماندهی و زیرساخت در صنعت پست لجستیک ایجاد می‌کند، از محل ارتقای بهره‌وری در مصرف دو نهادۀ سوخت و نیروی انسانی، در صورت‌های مالی منعکس می‌شود.
با کاهش قیمت نسبی سوخت، در واقع اهرم‌های بخش رسمی و ساخت‌یافته صنعت پست لجستیک برای خلق ارزش افزوده از محل بهره‌وری تضعیف می‌شوند. کاهش قیمت نسبی سوخت اگر در کوتاه مدت با رشد چشمگیر تقاضا هم‌راه باشد، می‌تواند به رشد صنعت کمک کند اما بدون اهرم رشد شدید تقاضا، کاهش قیمت نسبی سوخت از دو مسیر به رشد صنعت پست لجستیک، به خصوص در بخش رسمی و ساخت‌یافته، ضربه وارد می‌کند.
اول: همان طور که پیشتر اشاره کردیم کاهش نسبی قیمت سوخت اهرم بهره‌وری و رقابت‌پذیری بخش رسمی و ساخت‌یافته صنعت پست لجستیک را تضعیف می‌کند.
دوم: کاهش قیمت نسبی سوخت به نیروهای کار متخصص، برای حضور در بازار پست لجستیک غیررسمی یا پیوستن به شبکه شرکت‌های پست لجستیک مبتنی بر تقاضا انگیزه می‌دهد و در نتیجه فشار رقابت را بر روی فعالان رسمی صنعت ( ارایه دهندگان خدمات لجستیکی برنامه‌ریزی شده) افزایش می‌دهد.
اثر ناوگان
فشار سنگین تورمی و محدودیت‌های تعرفه‌ای سبب شده است تا وسائل نقلیه در اکوسیستم اقتصادی ایران از یک کالای مصرفی بادوام، تبدیل به یک کالای دو منظوره شود که علاوه بر کالای مصرفی بادوام، نقش یک دارایی مالی را نیز ایفا می‌کند.
این موضوع در کنار وابستگی شدید ساختار بهای تمام شده این محصولات به قیمت ارز سبب شده تا بتوان گفت که در مجموع هزینه نسبی تجهیز ناوگان در طول یک سال آینده با رشد مواجه خواهد شد و اگر این نسبت را در مقایسه با تعرفه‌های رسمی صنعت پست لجستیک در نظر بگیریم، حتی افزایش نسبی هزینه شدیدتر هم خواهد بود.
این وضعیت طبیعتا رشد سود اقتصادی را در آن دسته از بنگاه‌های صنعت پست لجستیک که به صورت متمرکز و از طریق تملک ناوگان تجهیز می‌کنند، با محدودیت مواجه می‌کند.
اگرچه که ایجاد محدودیت در توسعه بخش غیررسمی بازار می‌تواند به رشد بخش رسمی کمک کند؛ اما اثر این روش از اثر تجهیز ناوگان به مراتب کمتر است.
نقش زمین و ابنیه
در طول بیش از پنج دهۀ گذشته، غالب بودن سیاست سرکوب ارزی بر فضای اقتصادی ایران سبب شده تا رشد قیمت نسبی املاک و مستغلات همواره پیشتاز نرخ تورم باشد.
از دست رفتن منابع ارزی مبتنی بر فروش نفت، امکان ادامه سیاست سرکوب ارزی را از دولت سلب کرده است و در این شرایط باید انتظار داشت که با کاهش قیمت نسبی زمین و ابنیه مواجه شویم.
این کاهش قیمت نسبی از دید عملیاتی به رشد سود اقتصادی صنعت کمک می‌کند. البته از سوی دیگر این تغییر باعث کاهش هزینه کانال‌های خرده‌فروشی سنتی می‌شود و می‌تواند از طریق افزایش رقابت غیرمستقیم علیه تقاضا برای خدمات صنعت پست لجستیک بر سود اقتصادی صنعت اثر منفی داشته باشد.
اثر اهرمی این کاهش قیمت نسبی بر افزایش سود اقتصادی فعالان صنعت، بیشتر می‌توانست خود را در قالب توسعه خدمات سفارش‌گردانی و افزایش بهره‌وری از طریق توسعه شبکه‌ای از مراکز میکروفولفیلمنت نشان دهد؛ اما، عملیاتی شدن این اثر اهرمی نیازمند اصلاح قیمت نسبی سوخت بود که در آینده کوتاه مدت منتفی است.
در شرایط موجود به نظر می‌رسد کاهش قیمت نسبی زمین و ابنیه، بیشتر به عنوان یک عامل منفی در رشد سود اقتصادی بنگاه‌های فعال در صنعت لجستیک نقش‌آفرینی کند.
اثر فناوری
قیمت نسبی نهاده‌های فناوری و هزینۀ اقتصادی پیاده‌سازی آن در اکوسیستم پست لجستیک، به کاهش یا افزایش محدودیت‌های ارتباطات بین‌المللی کشور، قیمت ارز و نرخ تورم وابسته است.
با در نظر گرفتن این سه عامل باید گفت که انتظار تغییر عمده‌ای در قیمت نسبی دسترسی به این نهاده در طول یک سال پیش رو نمی‌رود و این عامل اثر چندانی بر تغییر مثبت یا منفی رشد سود اقتصادی بنگاه‌های فعال در صنعت لجستیک نخواهد گذاشت.
موضوع مهمی که موجب هر چه کم‌اثرتر شدن نهادۀ فناوری بر رشد صنعت پست لجستیک می‌شود، ضعیف بودن اهرم بهره‌وری به دلیل قیمت غیرتعادلی سوخت، قیمت نسبی پایین نیروی انسانی غیرمتخصص در بازار غیررسمی و سایر عوامل تضعیف‌کننده بهره‌وری است.
