رئیس جمهور به وزیر جدید صمت دستور داده است که یک پایگاه داده دیجیتالی از کل زنجیره تامین اقتصاد ایران ایجاد کند.
تاریخ انتشاردوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۴
کد مطلب : ۲۱۷
۰
ما، در پست نوین، بارها در مورد لزوم شکل‌گیری اپراتورهای ملی زنجیره‌تامین، بر اساس پلتفرمیزه کردن بازارهای B2B و فواید آن برای اقتصاد ایران نوشته‌ایم. اما در مورد دستور اخیر ریاست جمهور دو نکته کلیدی وجود دارد:
یکم: به نظر می‌رسد در این دستور، پیچیدگی‌ها و چالش‌های انجام چنین کاری، بسیار کمتر از میزان واقعی آن برآورد شده؛ وگرنه این کار به ستاد یک وزارتخانه محول نمی‌شد. این کار یک پروژه بزرگ ملی است که جز با همراهی و همه بازیگران کلیدی اقتصاد کشور و حمایت تمام ارکان حاکمیت، انجام شدنی نخواهد بود.
دوم: مشارکت فعالان اقتصادی بخش خصوصی در در این پروژه با یک مانع بزرگ روبروست.فعالان اقتصادی باور دارند که دولت مهمترین کاربرد ایجاد چنین اپراتوری را تقویت ابزارهای نظارتی و کنترلی برای قیمت‌گذاری دستوری می‌بیند و قصد دارد از بانک داده این اپراتورها، برای این منظور استفاده کند. طبیعتا در این صورت فعالان بخش خصوصی هرگز در چنین پروژه ای مشارکت جدی و موثر نخواهند کرد.
هر زمان بخش خصوصی پذیرفت که دغدغه دولت نه کنترل دستوری قیمت، بلکه تقویت ثبات و انعطاف پذیری زنجیره تامین اقتصاد کشور است؛ فعالان بخش خصوصی به تشکیل اپراتورهای ملی زنجیره تامین، اقبال نشان خواهند داد و کشور از مزایای این اپراتورها بهره‌مند خواهدشد.
