قانون اساسنامه پست، در سال95، به صورت آزمایشی برای یک دوره 5ساله تصویب شد. خرداد 1400، یعنی حدود یک‌سال دیگر، این مهلت به پایان می‌رسد. این قانون با چه ابهامات و مسایل و چه چالش‌هایی روبه‌رو بود و در چهارمین سال اجرای خود چه دستاوردهایی به همراه داشته‌است؟
تاریخ انتشارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۹
کد مطلب : ۱۶۶
۰
آیا قانون خصوصی سازی پست برای خصوصی نشدن پست نوشته شد؟
یک قانون؛ چند سوال!
چرا قانون اساسنامه شرکت پست در اواسط دهه 90، دوبار دیگر تغییر یافت؟
با هدف خصوصی شدن شرکت پست جمهوری اسلامی، یکبار در سال 90 و بار دیگر در سال 95، نام و ماموریت‌های این شرکت تغییر یافت. بار اول این شرکت به سازمان پست جمهوری اسلامی تغییر نام داد و هدف آن بود که به مرور این سازمان به رگولاتور تخصصی صنعت پست بدل شود. بار دوم در پی ایراداتی که در اساسنامه سازمان پست وجود داشت و تداخلاتی که در فعالیت‌های بخش خصوصی ایجاد می‌کرد؛ نام آن به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران تغییر یافت. اما هدف از هر دوی این تغییرات، زمینه‌سازی برای حضور بخش خصوصی در این صنعت بود.
آیا پست خصوصی پیش از آن در ایران فعالیت نداشت؟
فعالان خصوصی متعددی، در طول سال‌های گذشته، در حوزه خدمات پستی مشغول فعالیت شده‌اند. شماری از آنها از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شماری از سایر دستگاه‌ها و مراجع، دارای مجوز فعالیت هستند. قانون اساسنامه شرکت ملی پست مصوب سال 95، از مفهومی به نام کاروران یا اپراتورهای پستی حرف زده‌است و انتظار می‌رفت آنها بتوانند به این نابسامانی پاسخ دهند. به همین دلیل سایر فعالان پستی مکلف به همکاری با آنها شدند.
چرا این قانون به صورت آزمایشی به تصویب رسید؟
مدلی که در این قانون برای خصوصی‌سازی پیش‌بینی شده و از آن به آزادسازی تعبیر می‌شود؛ مدلی اختصاصی است که فعالیت هر دو بخش دولتی و خصوصی در ارایه خدمات اپراتوری در آن پیش‌بینی شده‌است. در عین حال، رقابت دولت و بخش‌خصوصی، بر خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین دیگری همچون قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است. علاوه بر آن، قانونگذار در فرآیند تصویب قانون، نخواست یا نتوانست برای تعیین وضعیت 13هزار کارمند شرکت پست، تدبیری ارایه کند. قانون احتمالا به صورت آزمایشی نوشته شد تا با حضور کاروران بخش‌خصوصی و ارزیابی عملکرد آنها، بتواند درباره چشم‌انداز خدمات پست دولتی در ایران، بهتر سیاستگذاری کند.
مهمترین چالش های اجرای قانون چیست؟
اول: هم اکنون، چشم‌انداز مورد توافقی برای آینده صنعت پست در ایران وجود ندارد. چشم‌انداز تعیین می‌کند که:
- در شرایطی که رقابت دولت با بخش خصوصی، منع قانونی و عقلی دارد؛ شرکت ملی پست تاکی و تا کجا و بر اساس چه برنامه بلندمدتی قرار است که در این حوزه فعالیت کند؟ در چشم‌انداز 10 ساله، این شرکت در کجای اکوسیستم پست ایران قرار دارد؟
- آیا اپراتورهای پستی باید وظیفه ساماندهی فعالان پستی را به‌عهده داشته باشند؟ در این شرایط، آنها نباید به عنوان فعال پستی عمل‌کنند و باید دانش و مدل کسب و کار خود را بر مدل کسب و کار شبکه‌ای سوار کنند. رگولاتور، برخلاف این امر، گمان می‌کند که اپراتورها در واقع فعالان پستی بزرگی هستند که باید دامنه تصدی‌گری خود را توسعه دهند.
- ابهام در باره کلیدی‌ترین نقش‌های مورد انتظار از بزرگترین ذینفع خصوصی‌سازی، تصویر کلان از توسعه در این صنعت را تحت تاثیر قرارداده‌است و رگولاتور به عنوان ناظر و اپراتور، دو مسیر مختلف با دو نگرش متفاوت را طی می‌کنند.
دوم: سازمان تنظیم مقررات در رویکردهای نظارتی خود و کمیسیون تنظیم مقررات در تصویب مقررات، هنوز متوجه مدل کسب و کار شبکه‌ای و تفاوت‌های آن با رویکردهای سنتی کسب وکار در شرکت ملی پست نیستند و در تصویب مقررات جدید و حتی در تعیین تعرفه‌ها، به این الگوهای سنتی نظر داشته و بر اساس آن تصمیم می‌گیرند.
سوم: در قانون اساسنامه پست، قانونگذار تعریف مرسوله پستی و متولی ساماندهی بخش را مشخص کرده است؛ اما وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم هنوز موضع شفافی درباره ارائه مجوزهای غیرقانونی به فعالان پستی توسط سایر وزارت‌خانه‌ها و نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها ندارند.
قانون فعلی به نفع چه کسانی است؟
شرکت ملی پست، برنده اصلی قانون کنونی خصوصی‌سازی خدمات پستی است؛ گویی تدوین‌کنندگان از ابتدا با هدف کمک به بهتر و بزرگترشدن پست دولتی، قانون خصوصی‌شدن پست را تدوین کردند! برخی مدیران بازنشسته این صنعت می‌گویند که این قانون در واقع برای خصوصی نشدن پست در آن مقطع از تصویب مجلس گذشت! هر چند مشروح مذاکرات مجلس و نص قانون خلاف آن را تداعی می‌کند. به عبارت‌دیگر، "نحوه اجرای قانون" به گونه‌ای پیش رفته‌است که به جای بخش خصوصی به بزرگترشدن بخش دولتی کمک شده است.
مهمترین راهبردهای پیشنهادی چیست؟
در مرحله نخست، بازگشت به قانون و یکسان‌شدن تفسیر از قانون نزد همه مراجع شامل شرکت پست، اپراتورها، رگولاتوری، مجلس، فعالان اقتصادی و ...
در مرحله دوم، عادلانه و منطقی‌شدن شرایط رقابت میان اپراتورهای خصوصی و دولتی.
و بالاخره گفت‌وگو برای توسعه بخش خصوصی و کوچکتر شدن بدنه سنگین و پرهزینه بخش دولتی و سوق‌دادن آن به یک ساختار کم‌هزینه و چالاک برای پاسخگویی به خدمات پایه و حتی کاهش هزینه تمام‌شده خدمات در این بخش با استفاده از کمک بخش خصوصی.
آیا قانون نیاز به اصلاح دارد؟
با آنکه همگان گمان می‌کنند که قانون شفاف و صریح است؛ به نظر می‌رسد که این‌طور نیست و هر کس از آن تفسیری به نفع خود دارد. در نتیجه بهتر است قانون در هنگام بازنگری در خرداد 1400، با صراحت بیشتری در باره چارچوب و تکالیف همه ذینفعان، بویژه انتظارات قانونگذار از اپراتور دولتی، سخن بگوید. تکلیف دارایی‌ها اعم از منابع انسانی و مادی شرکت ملی پست و تعهدات آن باید پیش از تصمیم‌گیری روشن و در باره آنها صراحت قانونی وجود داشته باشد.
اکوسیستم پست چه تغییراتی در این دوره کرده است؟
با افزایش تلفن‌های هوشمند و کسب وکارهای آنلاین، حجم عرضه و تقاضا در حوزه تجارت الکترونیکی در ایران بزرگتر شده و به تبع آن لجستیک خرده‌بار نیز، توسعه زیادی پیدا کرده است. بر این اساس، همه فعالان پستی، از جمله شرکت ملی پست نیز، با اقتصاد بزرگتر و فروش بهتری روبه رو شدند. با این همه، مسایل اصلی اکوسیستم همچون بزرگتر بودن بخش غیررسمی بازار، حضور فعالان بدون شناسامه، استانداردها و خدمات ضعیف، زیرساخت‌های ضعیف و ناکافی و همچنین پرتعداد و کوچک بودن شرکت‌های پستی همچنان باقی مانده است.
