فعالان خصوصی خدمات پستی ، همواره حضور دولت در این بخش را مانع توسعه نهادی آن در اقتصاد کشور می‌دانند.دولت هنوز در تصدی‌گری خدمات پست حضوری فعالانه و روبه جلو دارد و مجتبی نصیری، با حدود 30 سال فعالیت در شرکت پست، سازمان تنظیم مقررات و هم اینک در بخش خصوصی، آن را خلاف قانون و سیاست های اصل 44 می‌داند.
تاریخ انتشارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۰
کد مطلب : ۱۴۹
۰
بازخوانی فراز و فرودهای تصویب قانون اساسنامه پست
قانون خصوصی سازی پست، لکنت ندارد
نصیری، قائم مقام شرکت پست پیشگامان بادپا (پارسی پست) یکی از اپراتورهای خصوصی پست ایران ، حدود سه دهه در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فعالیت داشته است. به سبب این کارنامه، او هم در بخش اجرا و هم در حوزه مقررات گذاری ید طولایی دارد و هم اکنون نیز در بخش دیگری به نام اپراتوری خصوصی پست مشغول فعالیت است.
فارغ از آنکه موافق یا مخالف نظرات نصیری باشیم، آنچه که دیدگاه‌های وی را خواندنی می‌کند، یادآوری این نکته است که او یک دهه، فعالانه در تدوین و تصویب یک قانون به عنوان یک مدیر اجرایی تلاش کرده است و اکنون چند سالی است که برای اجرای همان قانون به عنوان یک فعال بخش خصوصی می جنگد!
قانون اساسنامه شرکت ملی پست چرا و چگونه تغییر یافت؟
همزمان با تصویب و ابلاغ قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی،حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های پستی و مخابراتی، امکان‌پذیر شد.
در همین چارچوب و به موازات تجربه واگذاری شرکت مخابرات ایران، زمزمه هایی نیز از اواسط دهه 80 (کمی بعد از خصوصی‌سازی مخابرات) در خصوص واگذاری شرکت پست به بخش خصوصی نیز مطرح شد، اما تصمیم‌گیری و اقدام در این زمینه حدود یک دهه طول کشید.
بر خلاف ماهیت نظارت‌پذیر خدمات مخابراتی، مدیریت و نظارت بر فعالیت‌ها و خدمات پستی دشواری‌ها و پیچیدگی‌های ویژه ای دارد و در نتیجه در نخستین گام ها قرار شد تا شبکه اصلی تجزیه و مبادلات مرسولات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، در اختیار حاکمیت باقی بماند و امکان واگذاری سایر فرآیندها نظیر عملیات قبول، جمع آوری، حمل و تحویل مرسوله به بخش خصوصی مهیا شود.
این ایده هیچ طرفداری نداشت و در عمل اجرایی نشد ، زیرا بدان معنی بود که دارندگان پروانه فعالیت پستی در بخش خصوصی مرسوله را از مشتری در مبدا دریافت کنند و بعد از جمع آوری از واحدهای قبول، مرسولات و محمولات را به شرکت پست ، به عنوان نماینده حاکمیت، تحویل بدهند و در مقصد، آنها را از شرکت پست دریافت کرده و به دست مشتری برسانند. این روش مورد استقبال فعالان پستی قرار نگرفت و هیچیک از آنها برای اخذ پروانه با این شرایط متقاضی نشدند، زیرا در این روش مسئولیت‌ها مخدوش و عملیات از یکپارچگی خارج می‌شد و بروز تاخیر و اتفاق‌های خارج از کنترل هم وجود داشت. از سویی در این شکل، محدودیت‌ها و ویژگی‌های موجود در بخش دولتی به بخش خصوصی تحمیل می‌شود و در قبال کاستی‌ها هم، بخش دولتی پاسخگو نخواهد بود.
قانون تازه، رویکردهای تازه
در سال 1395، "قانون اساسنامه شرکت ملی پست" در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. فرآیند بررسی و تصویب این قانون در دولت و مجلس تا سال 1392 یعنی ابتدای دولت یازدهم ادامه یافت و پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی، اساسنامه "سازمان پست دولتی" با ماموریت تنظیم مقررات و رگولاتوری بخش پست کشور به تصویب رسید و برای طرح در صحن مجلس در نوبت قرار گرفت. اما همزمان با تغییر دولت، دکتر واعظی و همکاران ایشان در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاسیس سازمان پست دولتی با ماموریت تنظیم مقررات و رگولاتوری پستی را مغایر سیاست‌های کوچک‌سازی دولت تلقی کردند و درخواست کردند تا شرکت ملی پست با ماموریت انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی باقی بماند، ولی معاونت امور پستی به ساختار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزوده شود.
از همان زمان پیش‌بینی می‌شد که رگولاتور، بنا به سنت و تجربه پیشین خود، بیشتر تنظیم کننده بازار و رگولاتور بخش مخابرات باشد و ساختار درآمدی پست و الزامات متفاوت این حوزه، سبب شود تا پست همواره تحت تاثیر حجم فعالیت و میزان اقتصاد این بخش قرار بگیرد و همین اتفاق هم در عمل روی داد. نگاهی به تعداد موضوعات پستی مطرح شده و مصوبات مرتبط در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در طول چند سال گذشته نیز، موید این ادعاست.
وظایف شرکت پست در اساسنامه جدید
قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، در واقع با هدف ایجاد بستر مناسب برای حضور بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری‌های غیرحاکمیتی دولت در این زمینه طراحی و تصویب شد؛ اما ملاحظاتی از جمله نگرانی بابت دسترسی همه شهروندان به خدمت پایه پستی از یکسو و تجربه خصوصی‌سازی مخابرات و مغفول ماندن توسعه خدمات مخابراتی در بخش های غیراقتصادی و مناطق غیربرخوردار، قانونگذار و دولت را به رویکرد محتاطانه در این واگذاری کشاند.
با این وجود، به نظر می‌رسد که در تدوین این قانون، صراحت لازم برای حمایت از بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت رعایت شد و هیچ ابهامی در این زمینه وجود ندارد.
بر اساس این قانون ، پنج وظیفه اصلی و حاکمیتی برای شرکت ملی پست تعیین شده است. این خدمات عبارتند از :
1-ارایه خدمات پایه پستی با التزام به ارائه خدمات غیر پایه پستی در مناطق محروم و سایر مناطق کشور مادامیکه بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری و فعالیت در این مناطق نداشته باشد.(تشخیص عدم وجود و تمایل بخش خصوصی بعهده کمیسیون است)
2- تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی
3-مدیریت نشانی مکان های کشور مبتنی بر بانک اطلاعات کد پستی ده رقمی
4-انجام عملیات تجزیه و مبادلات کلیه مرسولات و محمولات پستی بین المللی در دفاتر مبادله بین المللی بر اساس مصوبات کمیسیون.
5-نظارت بر قبول ، حمل و رهسپاری و توزیع کلیه مرسولات خرید و فروش اینترنتی
رقابت دولت با بخش خصوصی؟
بر اساس ماهیت،ضوابط و چارچوب های تعیین شده در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بخش دولتی مجاز به رقابت با بخش غیردولتی نیست و این موضوع علاوه بر قانون، به صورت مکرر توسط سیاستگزاران کلیدی نظام مورد تاکید قرار گرفته است. مقام معظم رهبری در آذر 98، در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، به وضوح در این باره اظهارنظر کرده‌اند:
"سیاست‌های اصل ۴۴، مسئله جایگزینی بخش خصوصی به جای بخش دولتی نبود؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ اینها بشوند مکمل هم... یک کارهایی هست که جز بخش دولتی یا بخش‌های عمومی غیردولتی، کس دیگری نمی‌تواند انجام بدهد؛ باید وارد بشوند آنها را انجام بدهند."
به این اعتبار، شرکت ملی پست، نه فقط رقیب بخش خصوصی نیست ( امری که در تمام اصول و سیاست های اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید است) بلکه مکمل آن دسته از خدماتی است که بخش خصوصی قادر نیست یا نمی‌خواهد به دلیل غیراقتصادی بودن در آن ها مشارکتی داشته باشد، ولی دولت به عنوان نماینده حاکمیت ملزم به ارایه آنهاست.
متناظر این امر در اینترنت روستایی هم هست، دولت در قالب پروژه USO به فعالان حوزه مخابرات برای توسعه سطح دسترسی به خدمات مناسب از وجوه مربوط به این طرح، سوبسید می‌دهد تا خدمات خود را در نقاطی که صرفه و صلاح اقتصادی ندارند نیز ارایه دهند. در قانون اساسنامه شرکت ملی پست، این شرکت مکلف شد تا خدمات پایه در مناطق محروم را ارایه دهد و تازه بر اساس مصوبه کمیسیون این امکان ایجاد شده است که در صورت تمایل بخش غیردولتی، آنها نیز می‌توانند خدمات پایه پستی را ارائه نمایند.
اما در عمل، شرکت پست، بلافاصله بعد از تصویب ساختار خود، در قامت یک فعال کسب و کاری خدمات پستی به رقابت با بخش خصوصی پرداخت و به سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات خود در شهرهای بزرگی مبادرت کرد که بیشتر فعالان بخش خصوصی، سال‌هاست در آنها به فعالیت مشغولند و به این ترتیب به مثابه یک حریف برخوردار از منابع و حمایت‌های دولت، به مقابله بیشتر با فعالان پستی خصوصی پرداخت.
قانون شفاف و بی‌لکنت نوشته شده است
قانون اساسنامه پست و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، علاوه بر روشن کردن تکالیف شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، برخی از اصول حاکم بر بخش پست را هم تبیین کرد؛ از جمله معرفی کاروران پستی و همچنین رابطه حقوقی سایر فعالان پستی( دارندگان پروانه از سازمان تنظیم مقررات ) با کاروران، شرکت پست و رگولاتور بخش.
آنچه که من به عنوان یک کارشناس بخش پست با اتکا به سوابق مدیریتی در شرکت پست و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همینطور بر اساس همکاری با بخش غیردولتی، از مفاد این قانون می‌فهمم این است که هر گونه تصدی‌گری شرکت ملی پست در ارایه خدمات پستی در چارچوب رقابت با بخش خصوصی، خلاف عقل، خلاف سیاست های کلی نظام و خلاف اساسنامه این شرکت است و قانون در این زمینه کاملا بی لکنت نوشته شده است!
