بر اساس طرح تجاری پیشنهادی از سوی هر دو اپراتور، پیش‌بینی می‌شد در صورت تحقق همه شرایط، بازار خدمات خصوصی پست، طی پنج سال، به ارزشی معادل 12 هزار میلیارد ریال بالغ شود؛ اما اجرایی نشدن برخی الزامات، تحقق این هدف را با مشکل جدی روبرو کرد.

بخش دوم گفت و گو با مجتبی نصیری، قائم مقام پارسی پست، اپراتور دوم پست خصوصی کشور، که از فعالان کلیدی تدوین قانون اساسنامه پست است، به روایت او در این باره گذشته است. او در خلال این روایت به منشاء اعتراض‌هایی که بعدها، برخی از فعالان پستی در شورای رقابت طرح کردند، نیز پرداخته است.

انتخاب دو کارور یا اپراتور خصوصی، حاصل مطالعاتی است که در زمان تصویب قانون انجام شد. به نظر می رسد پیش بینی‌ها در باره اندازه بازار، ظرفیت‌های توسعه و نیازهای زیرساختی، دولت و مجلس را متقاعد کرد تا در قالب یک دوره 5 ساله آزمایشی، در مرحله اول واگذاری این امتیاز را در یک بازه 3 ساله در اختیار دو اپراتور قرار دهند تا آن‌ها بتوانند با استفاده از این امتیاز نقش پیش برنده‌تری در ساماندهی بازار ایفا کنند.

پیش از آن قانون تصریح می کند که کاروران پستی، افراد حقوقی غیردولتی هستند، به این اعتبار شرکت پست، نمی تواند کارور تلقی شود. این نکته بدیهی از آن رو حائز اهمیت است که همین قانون در بند دیگری همه فعالان پستی را ملزم کردتا ظرف یکسال از تصویب این قانون (یعنی تا پایان خرداد 96) شرایط خود را با قانون اساسنامه پست تطبیق دهند.

به نظر می رسد که در حال حاضر، شرکت ملی پست خود را در شمار کاروران پستی قلمداد کرده است و بر همین اساس سعی بر توسعه فعالیت‌ها و گسترده‌تر‌کردن حوزه خدمات‌دهی خود در بخش خدمات تجاری و غیرپایه پستی و رقابت با بخش خصوصی دارد و متاسفانه منابع دولتی هم برای این امر دراختیار شرکت مذکور قرار می‌گیرد که این شرایط را برای حضور بخش غیردولتی دربازار، نابرابر کرده  و ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت بالا می‌برد.

کاروران پستی، طی فرآیندهای طولانی و سنگین مزایده‌های دولتی، انتخاب شدند و در چارچوب اصول و ضوابط حاکم بر فعالیت پروانه کاروران پستی، مقرر شد تا همزمان، زیرساخت‌هایی را ایجاد و بازارهای تازه ای را خلق کنند.

بر اساس  طرح تجاری پیشنهادی از سوی هر دو اپراتور، پیش بینی می شد در صورت تحقق همه شرایط، بازار خدمات پستی در اختیار بخش غیردولتی در ایران، طی پنج سال فعالیت آنها، به ارزشی معادل 12 هزار میلیارد ریال بالغ شود؛ اما  عدم تخقق الزامات قانونی مورد نیاز برای تحقق این هدف و نیز تغییرات وسیع در اکوسیستم اقتصادی کشور، تحقق این هدف را با مشکل جدی روبرو کرد.